وقّع المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة «غازتك» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، الشريحة الرابعة من عقد تمويل المرحلة السادسة لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائى (غاز طبيعى بنزين) مع جهاز تنمية المشروعات، وذلك بقيمة 10 ملايين جنيه.

يأتي ذلك فى إطار استمرار التعاون المثمر بين شركة «غازتك» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

ويأتى توقيع التعاقد التمويلى في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية التي تستهدف التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل في مختلف أنواع السيارات والمركبات، لما يتمتع به الغاز الطبيعى من اقتصاديات وكفاءة تشغيل عالية، والوفر الكبير الذى يحققه استخدام الغاز للمواطن في سيارته، فضلًا عن حفاظه على البيئة.

وسوف يسهم التعاون بين شركة «غازتك» وجهاز تنمية المشروعات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنويع مصادر تمويل عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعى، طبقًا لتعليمات وزارة البترول بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى مختلف أنواع المركبات، والتسهيل والتيسير على المواطنين فى سداد تكلفة التحويل.

وتستهدف هذه المرحلة التمويلية الجديدة من جهاز تنمية المشروعات تحويل حوالى 1250 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تعد هذه المرحلة الشريحة التمويلية الرابعة من إجمالي عقد تمويل المرحلة السادسة، الذى يبلغ 40 مليون جنيه، وبقيمة 10 ملايين جنيه لكل شريحة، ويستهدف تحويل إجمالى عدد 5000 سيارة.

 وجارٍ التنسيق بين الشركة وجهاز المشروعات لتوقيع عقد المرحلة السابعة، والمخطط توقيعها في يناير ٢٠٢١، في ظل التوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام المركبات للغاز الطبيعي، وبما يسهم بمردود اقتصادي إيجابي قوي على المواطنين والدولة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات السابقة قامت شركة «غازتك» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، من خلال توفير الجهاز قروضًا ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بمراكز تحويل الشركة المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية، وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال، حيث يعد الغاز الطبيعى وقودا اقتصاديا وآمنا ونظيفا ومتوفرا، وتعول الدولة على التوسع فى استخدامه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على استيراد أنواع الوقود السائل.