اعتبرت الجزائر أن إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية ليس له أثر قانوني لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم السبت- إن "النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة ، وهي اللائحة التي تَحتفلُ المجموعة الدولية بذكراها الستين هذه السنة".

وأضاف البيان أنه "في هذا السياق، فإن إعلان 4 ديسمبر، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي".

واعتبر البيان أن هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي.