رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تحرك نيابي فى البحرين ضد الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين

12-12-2020 | 20:09


أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، محمد البوعينين، عن تحرك نيابي مع مجموعة من النواب بشأن الاستهداف القطري الممنهج للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية للمملكة.


وقال البوعينين في بيان له إن هذا التحرك يأتي بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية.


وارجع البوعينين السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه البحرين وشعبها، إلى خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية، والذين تتعمد السلطات القطرية حبسهم لمدة طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد.


وأوضح أن هناك من الصيادين البحرينيين الذين تعرضوا للإصابات بالطلق الناري المتعمد، أو من لقوا حتفهم على أيدي السلطات القطرية التي تتعمد الإصطدام بقواربهم بواسطة قوارب الدوريات القطرية التي تمارس القرصنة البحرية على سفن الصيد البحرينية، وتخترق مياه البحرين الإقليمية دون أن تحمل علم أو هوية واضحة.


وشدد البوعينين على أن هذا التحرك النيابي يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الصيادين البحرينيين، ومطالباتهم بوضع حد للممارسات الاستفزازية الخطيرة التي ترتكبها السلطات القطرية بحقهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وما تعرضوا له الصيادين من أضرار وانتهاكات جسيمة أثناء مزاولة الصيد، والتي تستدعي محاسبة مرتكبيها كونها جرائم تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتجرمها القوانين والمواثيق الدولية.


وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، ، إلى أن هذا التحرك سيشمل حصر جميع الأضرار وحالات الانتهاكات التي تعرض لها الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية من جانب السلطات القطرية.


وشدد على أن هذا التحرك النيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل حول الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين، والذي سوف يُحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، ولم يستبعد البوعينين التوجه للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتعويض الصيادين عن الأضرار، التي وقعت عليهم، جراء إعتداءات السلطات القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.