قال الباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد قام البنك المركزى المصرى باطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه عام 2016، ثم تضاعفت قيمة مبادرة دعم الصناعة إلى 200 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة، فكل هذا عزز ترتيب مصر في حصولها على المرتبة الثالثة في استثمارات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن الاعتقاد السائد بأن التمويل هو أكبر عائق للبدء في مشروع صغير ولكن بكل تأكيد فأن الأفكار ودراسة احتياج السوق والمثابرة على النجاح ودراسة أسباب الفشل هي أهم العوامل التي تصنع مشروع نجاح، مشيرا إلى أن  المشروعات الصغيرة هي أساس التنمية الاقتصادية في أي بلد ويمكن القول أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن ترتيب مصر في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والصناعة ولكن نحتاج إلى مزيد من الجهود المضاعفة لتحقيق تغير جذري وملموس، وعلى سبيل المثال  في  مؤشر سهولة «أداء الأعمال» لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي تحسن أداء مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت مصر في الترتيب 114 من بين 190 دولة،  بعد أن كان ترتيب مصر 165 عالمياً عام 2007 ويقيس التقرير سهولة الأعمال بدرجات "سهل جداً وسهل ومتوسط وتحت المعدل "، ولكن تبقى الطموحات الاقتصادية المصرية اكبر من المؤشرات الحالية.

وتابع "أن المؤسسية الحكومية ساهمت في تقديم الدعم للمشروعات الحكومية من خلال جهاز تنمية المشروعات والصغيرة والمتوسطة والذي يقدم كل الدعم الفني والإداري والمالي للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث نجح الجهاز في تمويل المشروعات من منتصف عام 2014 إلى أبريل 2020 في تمويل 1267 مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت ما يزيد عن 1.8 مليون فرصة عمل  بإجمالي تمويل قدره 27 مليار جنيه، كما تم التصديق على القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014  والخاص بتنظيم ووضع إطار قانوني لنشاط التمويل متناهي الصغر ، كل هذه الإجراءات تعكس الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أنه لابد من تقديم  مزيد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم مزيد من التدريب والدعم الفني وتقديم كافة الحوافز الضريبية الكافية، موضحا أن أهم  ما ينقص المشروعات الصغيرة في مصر، هي ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال فلابد تغير ثقافة البحث عن الوظائف التقليدية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص وتغيير تلك الثقافة يحتاج إلى جهود كبيرة سواء من خلال المجتمع أو الإعلام أو التعليم.

وناشد الباحث الاقتصادي وزارة التربية والتعليم، بضرورة تدريس ريادة الأعمال حتى وأن كانت مادة لا تضاف للمجموع في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم ما قبل الجامعي ، وكذلك يتم تدريس مواد دراسية تتعلق بريادة الأعمال في الجامعات المصرية.

والجدير بالذكر أن مصر أخذت الترتيب الثالث في استثمارات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال نوفمبر الماضي بعد الإمارات والسعودية، بقيمة استثمارات 6.6 مليون دولار، وحصلت 9 شركات مصرية على تمويلات من بينها أرجينيرنج، التي جمعت 200 ألف دولار من خلال التمويل الجماعي.