أيد مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) اليوم الأحد الأحكام الابتدائية الصادرة من محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة بسجن كل من وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات 8 سنوات و4 سنوات على الترتيب في قضية اختلاس أموال عامة.

وكانت محكمة "سيدي أمحمد" قد أدانت في شهر سبتمبر الماضي وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات بالسجن النافذة لمدة 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي وغرامة مالية مليون دينار (نحو 8 آلاف دولار) لكل منهما.

كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، ومدير التشريفات جلولي سعيد بالسجن سنتين وتغريمه مليون دينار.

كما تمت في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس نجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس والهارب خارج البلاد بالسجن 10 سنوات وتغريمه مليون دينار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.