أفاد تقرير إخباري نقله موقع (أحوال تركية) بأن سلطات أنقرة تسعى لرفع الحصانة البرلمانية عن 23 نائباً من المعارضة، أغلبهم من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بما في ذلك الرئيس المشارك للحزب.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمِها إن "القائمة التي قدمتها السلطات للبرلمان تتضمن 17 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيس المشارك للحزب، وأيضًا عضوين من حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وعضوين من الحزب الصالح يمين الوسط وعضوين مستقلين".

ولم توضح المصادر طبيعة الاتهامات التي يواجهها النواب، لكن الحكومة التركية تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور والعمل لصالحه.

ويتطلب رفع الحصانة عن نائب، وفق الموقع، تقديم ملخص عن ممارسات النائب المذكور إلى البرلمان، ولاحقاً سوف يصوت البرلمان بعد ذلك على رفع الحصانة من عدمها.

في غضون ذلك، شنّ ناشطو تويتر في تركيا هجومًا عنيفًا على تصريحات نائب حزب الحركة القومية ميليه يالتشين التي دعا فيها إلى القضاء على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمجموعة التي يدافع عنها.

واعتبر العديد من مستخدمي تويتر في تركيا أن دعوة يالتشين تشكل جريمة كراهية، داعين إلى رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.