اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على تمديد تعليق قانون الإفلاس الذي يلزم الشركات بالتقدم بطلب لإشهار إفلاسها، ليشمل ايضا يناير المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال يان-ماركو لوتساك، المتحدث باسم كتلة تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، للشؤون القانونية وسياسة المستهلك إن العديد من الشركات واجهت صعوبات مالية بلا ذنب بسبب قيود كورونا وصارت في حاجة إلى الدعم الحكومي.

وأضاف لوتساك أنه " من أجل عدم عرقلة جهود الإنقاذ، فإننا سنعلق الإلزام الخاص بتقديم طلب لإشهار الإفلاس مرة أخرى في يناير المقبل".

من جانبه، قال يوهانس فيشنر، المتحدث باسم كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "هاندلسبلات" إن هذه الخطوة تهدف إلى منع اضطرار الشركات المعنية بتقديم طلبات إعسار لمجرد أن المساعدات الحكومية لشهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري لم يتم دفعها بعد.

وأدلى اندرياس بوفنشولته، عمدة ولاية بريمن اليوم بتصريحات مشابهة أمام صحفيين.

وكان من المنتظر بالأساس أن تنتهي هذه القاعدة الاستثنائية مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح بوفنشولته أن التمديد المزمع ليس جزءا من القرارات التي تم اتخاذها اليوم بعد مشاورات بين المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات للحد من انتشار فيروس كورونا.