كتبت: أماني محمد

تواصلت أزمة نقص المستلزمات الطبية، بعدد من المستشفيات الحكومية، العامة، والجامعية، وهي مشكلة متفاقمة خلال الشهور الأخيرة؛ نتيجة ارتفاع أسعار تلك المستلزمات، لكون أغلبها مستوردا.

الدكتور أسامة فايد مدير مستشفى الحسين الجامعي، السابق، يؤكد شراء المرضى مستلزماتهم من خارج المستشفيات؛ لأن أغلبها غير متوفر، مضيفا: «عمليات القسطرة في مستشفى الحسين الجامعي، متوقفة منذ شهر، أو يزيد؛ لنقص المستلزمات، وتأخر مناقصات التسليم».

وأضاف أن القانون، يسمح للشركات بزيادة 25% على أسعار العام السابق، وهو ما ترفضه الشركات الموردة، وكذلك تتأخر المستشفيات في عقد المناقصات.

وأضاف أن المشكلة في مصر، أزمة إدارية، وليست إمكانيات فضلا عما سببه تحرير سعر صرف الجنيه، من ارتفاع كبير في قيمة الدولار.

وأشار فايد إلى أن قانون المشتريات في وزارة الصحة، يجب تعديله؛ لأنه ينص على عقد مناقصات لمدة عام، وتوفير احتياجات تلك الفترة، بالأموال الموجودة، وهي في أغلب الأحوال لا تكفي لمستلزمات عام كامل، فتشتري المستشفيات، بما لديها من مال، وهذا بالطبع لا يكفي طوال السنة.

ويقول الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الكثير من المستلزمات الطبية، غير موجودة بالمستشفيات العامة؛ لقلة المعروض في السوق، بالإضافة إلى تضاعف الأسعار  وخاصة المستوردة منها بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.

وأضاف أن عدم زيادة الميزانيات المخصصة للمشتريات، له أثر كبير على تلك الأزمة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات، ترفض إبرام اتفاقات جديدة؛ لعدم قبولها بالأسعار المطروحة حاليا، ورغبتها في تحديد السعر بالدولار، أو وضع شرط في العقود يسمح بتعديل الأسعار في حالة تغير قيمة الدولار.

وأوضح أن نقص الكثير من المستلزمات ألقى بظلاله على الوضع داخل المستشفيات، فتوقفت جراحات مختلفة، قائلا: «نعاني نقصا شديدا بالرئات الصناعية، للأطفال أقل من 8 كيلوجرامات، وكذلك الرئات لأوزان من 30 إلى 40 كيلوجراما، بالإضافة إلى الرقع المستخدمة في علاج ثقوب القلب، والوصلات الشريانية».

وطالب وزارة الصحة بزيادة ميزانيات الشراء، وإنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات، التي يمكن إنتاجها محليا؛ لمواجهة زيادة الأسعار، الذي تجاوز 3 أضعاف.