أكدت ندوة علمية أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترسخ مفهوم الحوار بين الحضارات الذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة، مشددة على أهمية الخطوات التى قام بها الرئيس السيسي في الدفاع عن المقدسات والقيم الدينية.

ودعت الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولي برئاسة الدكتور مفيد شهاب تحت عنوان "ازدراء الأديان في إطار القانون الدولي" للتأسيس لإطار قانوني متكامل لمواجهة ازدراء الأديان بناء على مفهوم حماية القيم الدينية الذي طرحه الرئيس السيسي.

وأكد المستشار عادل ماجد - في كلمته - أن أي مبادرات وتحركات لمواجهة حالات الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية يجب أن تتسم بالموضوعية وليس الانفعال، من خلال الالتجاء إلى الوثائق الدولية السارية التي تحمي الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، مشيرا إلى أن الوثائق الدولية السارية تحظر كذلك التمييز ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد على اعتبار أنه يشكل إهانة للكرامة البشرية وتنكرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو أمر محظور دوليا.

وأضاف أنه وفقا للاتفاقيات الدولية السارية يوجد التزام على الدول بشجب تلك الإساءات وإنفاذ تشريعات وطنية تحظر الإساءة إلى الأديان والمشاعر الدينية وحظر أي دعوة أو تحريض على الكراهية الدينية، موضحا الآليات القانونية التي يمكن ولوجها لمواجهة ظاهرة ازدراء الأديان والإساءة إلى الرموز الدينية التي حددتها الاتفاقيات الدولية.

وشدد على ضرورة تواصل الدول العربية والإسلامية مع مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والأشكال المتصلة من عدم التسامح لإيضاح وجهات نظرها بشأن موضوع الإساءة إلى الدين الإسلامي.

وأضاف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قررت في دعاوى سابقة مرفوعة أمامها أن المساس بالمقدسات الدينية يشكل إهانة للمشاعر الدينية، وأنه يمكن للمسلمين المقيمين في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية اللجوء بشكواهم لمحاكم تلك الدول على أساس أن ما صدر من إساءات للإسلام يعد من قبيل التمييز العنصري على أساس الدين المحظور بموجب المواثيق الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويتضمن خطاب الكراهية المجرم بموجب القوانين الوطنية السارية، وإذا لم يتم انصافهم يتظلمون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي مستهل كلمته قرر الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي ووكيل كلية الحقوق بجامعة بني سويف أن الإساءة إلى الدين في المجتمعات الغربية تتسبب في تعكير صفو وحدة كل مجتمع يوجد به أقليات مسلمة، وأن تطور وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة ساهم في سرعة انتشار خطاب الكراهية والتعصب وتزايد أعداد المتطرفين. وأكد أن حرية التعبير غير مطلقة وأنه من الممكن وضع القيود على وسائل الإعلام متى تسببت في إهانة الشعور الديني للأشخاص.

وشدد على أن الخطاب المتشدد الصادر عن الجماعات المتطرفة ساهم للأسف في تشويه صورة الإسلام لدى الغرب، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا، وتم استغلاله من بعض الجهات التي تحتكر وسائل الإعلام الغربية وتعمل على شن حملات من آن إلى آخر للهجوم على الإسلام وتسعى إلى زعزعة العلاقات بين الدول وزرع الفتنة بين الشعوب.

وأشار إلى الطابع العلمي القانوني الذي تميزت به الندوة وأهمية اعتماد الدراسة التي أعدها المستشار عادل ماجد بعنوان "مسئولية الدول عن الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية" كوثيقة أساسية للتصدي لازدراء الأديان.

وفي ختام الندوة أوصى الدكتور أحمد رفعت بأهمية رفع نتائج الندوة لوزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المعنية باعتبارها تسهم في تحديد الخطوات القانونية اللازمة لمواجهة أي وقائع مستقبلة لازدراء الأديان.

حضر الندوة لفيف من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والدبلوماسيين وطلاب الدراسات العليا، وأدار الندوة الدكتور أحمد رفعت أمين عام الجمعية.