بقلم : مى محمود

لايزال الحديث عن إعادة هيكلة »ماسبيرو« يدور فى كواليس وأروقة المبنى العتيق؟ فالبعض يعارض بشدة خوفاً من تسريح العاملين من خلال تخفيض موازنة الاتحاد من الدولة وعدم تحملها أعباء العاملين الذين يصل عددهم نحو 29 ألف موظف، وذلك بالاستعانة بخمس شركات خاصة أهمها شركة «النيل للدراما» و«النيل للهندسة الإذاعية» و»راديو النيل«.. بينما البعض الآخر يؤيد خطة الهيكلة التى تهدف للوصول بعدد العاملين لنحو 4 آلاف شخص بـ»ماسبيرو« بدخول الشركات الخاصة التى ستدار بشكل مختلف بعيداً عن المبنى.

طبقاً للدستور ستخرج مجموعة من القوانين المنظمة للإعلام وسيتحول الاتحاد لاسم «الهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع»، إضافة إلى تعديل القانون المعمول به وإلغاء القانون رقم 13 كما طالبت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بالبرلمان العالمى الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة تحقق إصلاح وهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقاً للمعايير الدولية المتبعة فى المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى وتحريره من الإجراءات الروتينية المعوِّقة وإيجاد حل سريع للديون المتراكمة على «ماسبيرو» التى وصلت إلى 23 مليار جنيه.

خبراء الإعلام يؤكدون أن إعادة هيكلة »ماسبيرو« تحتاج إلى قيادات على دراية بتفاصيل المبنى ولديهم القدرة على إدارة هذا الكيان، بما يمتلك من إمكانات إعلامية وفنية تماماً، مثلما يتطلب التفاف أبنائه حوله بعيداً عن المصالح والأهواء الشخصية، والبدء بجدية فى بحث أسباب الفشل ومناقشة عشرات الأفكار والمقترحات التى تحقق التطوير والإصلاح والاستفادة من كنوز التراث والمواقع والإمكانيات الفنية والعقول البشرية المبدعة؛ سعياً لإدارة الأزمة على أسس علمية مدروسة قادرة على تقديم نموذج للإعلام المتميز الهادف فما يدوَّن على الورق شىء والواقع شىء مختلف تماماً!

وربما مقترحات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بالبرلمان العالمى جديرة بالاهتمام، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجان لتقييم الأداء الإعلامى للمنتجات الإعلامية المختلفة بـ»ماسبيرو« على أن تضم هذه اللجان خبراء إعلاميين من داخل المبنى وخارجه وأكاديميين متخصصين، كما أوصت بمنع ازدواج العمل بين «ماسبيرو» والقنوات الخاصة نهائياً.

وقد أوشكت الدولة ووزارة التخطيط على إخراج القانون الذى بدأت فى إعداده من فترة - وتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه- كما توجد مبادرة لدعم ومساندة «ماسبيرو» وتتضمن موائد مستديرة تقدِّم مقترحات لخطة هيكلة «ماسبيرو» بإعادة تقييم القنوات والمحطات الإذاعية التابعة له- وإيضاح مدى الجدوى الإعلامية والاقتصادية منها والاستفادة من الكفاءات الحقيقية، ومنح الموهوبين فرصة للعمل والإبداع.. أيضاً مقترحات بدمج بعض القنوات والقطاعات لتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها وضمان تأثيرها فى المشاهدين والشارع المصرى.

بالتأكيد لن يتحقق الإصلاح والتطوير وإعادة الهيكلة بعقد الاجتماعات وتقديم المقترحات على الورق، إنما بإرادة العاملين من أبناء «ماسبيرو» - فالعمل الجاد وحده سيحقق الأهداف المرجوة ويعيد لهذا المبنى العريق مكانته وأمجاده وريادته الإعلامية- وللعاملين به حقوقهم المهدرة.

العالمون ببواطن الأمور يؤكدون أن الفوضى والفساد والشللية والمصالح الشخصية تحكم »ماسبيرو«، خصوصاً خلال السنوات الست الماضية بما يتطلب دراسة جدوى اقتصادية تحقق إيرادات خيالية بالاهتمام بالمحتوى والمضمون وليس فقط الهوية مثل إدارة القنوات الإقليمية بلامركزية بشكل اقتصادى تتمكن من خلاله بتحويلها إلى وحدات إعلامية منتجة باستخدام الأفلام الوثائقية والتسجيلية وعرضها وبيعها لقنوات الإعلام الخاص، وغير ذلك من القرارات الشجاعة والحكيمة التى تحقق الإصلاح المنشود والتكامل الحقيقى بين إعلام الدولة والإعلام الخاص.