أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المشروعات التنموية على مستوى القطاعين العام والخاص، موضحة أن التمويل الخاص ببرتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمقر الوزارة مع شركة "ليبان كونسلت"، الموقع بقيمة 79 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيسهم في تنفيذ مكون إدارة المخلفات الصلبة ضمن مشروع تطهير مصرف كتشنر بما يدعم تنفيذ المشروع الذي سيعود بالفائدة على نحو 11 مليون نسمة في 182 قربة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ .

وأوضحت الوزيرة، خلال توقيع بروتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمقر الوزارة مع شركة "ليبان كونسلت"، اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن التمويل يأتي ضمن إطار سرد المشاركات الدولية، والذي تسعى من خلاله وزارة التعاون الدولي لبلورة القصص التنموية وتعظيم أثرها وترويجها في المحافل الدولية والمحلية، في إطار ثلاثة عوامل أساسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة .

وشددت على سعي وزارة التعاون الدولي، للتنسيق الدائم بين الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار دعم أولويات خطة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن الوزارة اتفقت على توفير التمويل لتطهير مصرف كتشنر بواقع 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان، و148 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح وزارتي التنمية المحلية والري، فضلا عن منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون يورو.

ومن جانبه صرح الدكتور خالد حمزة، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بأن البنك مهتم بشكل كبير بتنمية قطاع المخلفات الصلبة فى مصر ويعتقد أن مشروع إدارة المخلفات الصلبة الخاص بمصرف كيتشنر يمثل خير نموذج لهذا الاهتمام، كما أن هذا المشروع يأتي فى إطار دعم البنك لمشروعات الدولة المصرية التي تسهم فى تحسين مستوى المعيشة والشمول الاقتصادي.

ووجه حمزة التحية لوزارة التنمية المحلية واهتمام الوزير محمود شعراوي بكل التفاصيل ونوه بأن التوقيع يعكس كفاءة العاملين علي المشروع بالوزارة والذين خاضوا مراحل تفاوض دقيقة قادت للوصول بالمشروع "مكون المخلفات الصلبة" إلي تلك المرحلة الهامة لينطلق واحد من أهم مشروعات مصر التنموية، مشيدا بالتعاون القائم بين البنك والحكومة المصرية معتبراً التعاون مع وزارة التنمية المحلية نموذجاً يحتذي به في هذا التعاون .