قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصرمن الغاز يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب وتحتل المرتبة 13 عالميا والخامسة في المنطقة، لافتا إلى النمو الهائل في معدلات توصيل الغاز للمنازل، لتقفز إلى 11 مليون وحدة سكنية، وأن نسبة 45% مما تم توصيله جاء خلال السنوات الست الماضية، وهو يقترب مما تم تنفيذه على مدى 34 عاما وبلغت نسبته 55%.

ولفت الملا - خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الرابع للطاقة اليوم الاثنين- أن قطاع البترول نجح خلال السنوات الست الماضية في توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة في مجال البحث والاستكشاف، كما تم تنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر والمنطقة العربية بالبحر المتوسط.

وأضاف الوزير أن قصص النجاح بالقطاع تضمنت خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومعاودة التصدير، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية ، كما تم التوسع بشكل كبير في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المخلوط، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتنفيذ برنامج التحفيز للموارد والمؤسسات، كما تم تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.

وأشار اإلى أن تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير وتطوير عناصر منظومة تخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وكذلك إجراء إصلاح هيكلي ليتواكب مع النظم العالمية، كما تم إصلاح دعم الطاقة لتصحيح التسعير ووضع برامج اجتماعية لترشيد دعم الطاقة، كما تم ترشيد استهلاك الطاقة، وشهدنا انخفاضا فى استهلاك البنزين وشبه استقرار في السولار، وسيتم توجيه الأموال الناجمة عن خفض الاستهلاك إلى تقديم خدمات حديثة وتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء من خلال تنفيذ 29 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات 437 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة النمو بالقطاع من سالب 11 عام 2015 /2016 إلى 25% عام 2019 /2020.

وتابع أن استراتيجية قطاع البترول تتضمن محور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تم وضع رؤية نعمل عليها لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية في التنمية المستدامة وتحويل مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مؤكدًا أن المردود من مشروع التطوير سيكون كبيرا، وسيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد لجذب الاستثمارات وزيادة النمو الاحتوائي للاقتصاد القومي، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوفير العملة الصعبة وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.

وأكد الملا أنه تم الوصول إلى أعلى معدلات إنتاج في تاريخ قطاع البترول بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا، وتوصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية وهو أعلى معدل للتوصيل الغاز للمنازل خلال 2018 /2019، كما هناك 1.2 تريليون جنيه وهو أعلى معدل استثمارات خلال 6 سنوات، كما حقق القطاع نموا بنسبة 35% من 2014 /2015 إلى 2019 /2020، كما ارتفعت مساهم القطاع في الناتج القومي الإجمالي إلى 27%.

وأشار إلى خطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، حيث بلغ عدد السيارات المحولة إلى 43 ألف سيارة خلال 2019 /2020، بما يمثل أعلى إجمالي تحويل سنوي منذ بداية النشاط بزيادة 30% عن العام السابق، كما وصل عدد محطات تموين السيارات في يونيو الماضي إلى 205 محطات مقابل 6 محطات فقط عام 1996، موضحا أن هناك 80 مركزا لتحويل السيارات و12 مركزا لاختبار الاسطوانات على مستوى الجمهورية.

وقال إن الرئيس أطلق في يوليو 2020 مبادرة للتوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات، بما يحقق مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي، كاشفا عن أنه من المستهدف تحويل 400 ألف مركبة خلال 3 سنوات مع برنامج حوافز لمالكي السيارات وقروض ميسرة من البنوك وجهات الإقراض للمستفيدين.

وأكد أن هذا التوسع سيواكبه زيادة في عدد محطات التموين بنحو 350 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 550 محطة لتغطية مختلف المناطق لسهولة الوصول إليها.

وأشار الوزير إلى أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف رفع منظومة استهلاك الطاقة، ونجحت في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة بلغ 520 مليون جنيه، كما تم البدء في تنفيذ مشروعات لترشيد الطاقة ذات تكلفة استثمارية عالية تبلغ 7.2 مليار جنيه.

وتناول الوزير - في كلمته - تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، والذي يتم من خلال مشاركة العديد من مؤسسات الدولة وتم تكوين لجنة بقرار من رئيس الوزراء تضم عددًا من الوزارات والأجهزة للعمل على عدة محاور تتضمن تعظيم موقع مصر في هذا الإطار وتطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنشآت البترولية والموانئ ومحطات الإسالة التي تمتاز بها مصر والعمل بشكل سريع على رؤية المركز الإقليمي للطاقة.

وأكد أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع دول الجوار لحدوث تكامل وليس تنافسًا في هذا الإطار، وتم اقتراح منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة بمشاركة 7 دول وقعت على قرار التأسيس في 22 سبتمبر الماضي، وهذه خطوة مهمة تضاف لنجاحات القيادة السياسية في إتمام هذه الخطوة، والتي لفتت أنظار العالم لمصر من حيث فكرة المنتدى ومقره القاهرة، حيث تقدمت دول عظمى للحصول على عضوية كمراقب أو عضو كامل بما يعكس بعد النظر والخطوات الصحيحة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.

وأشار وزير البترول إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود اقتصادي كبير، حيث ستعزز من الريادة المصرية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد الأساسية، وكذلك جذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة.

وتطرق الوزير إلى محور إصلاح دعم الطاقة، مشيرا إلى أنه يستهدف وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة الانفاق على الخدمات العامة للمواطنين، وتطوير قطاع النقل والسكك الحديدية والطرق وتقييم منظومة دعم المنتجات البترولية والتسعير التلقائى للمنتجات البترولية.