أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مشروع اتفاقية الحصول على قرض من البنك الدولي لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للأزمات، ستبلغ قيمته 246 مليون دولار.

وذكرت الوزارة- في بيان-أن الوزير غازي وزني، وقّع على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية، وأنه ينتظر أن يعرض على مجلس أمناء البنك الدولي يوم الخميس المقبل للبت فيه.

وكانت السلطات اللبنانية قد فوضت وزير المالية، مطلع هذا الشهر، للتفاوض مع البنك الدولي حول القرض، مع العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلا من 5ر1% خلال فترة تسديد القرض التي تمتد ما بين 18 إلى 20 سنة، وتعيين لجنة وزارية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، والمباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد أقصى من تاريخ صدور مرسوم إبرام الاتفاقية، والعمل على توفير ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.

يذكر أن البنك الدولي كان قد أصدر مؤخرا تقريرا تناول فيه الوضع داخل لبنان، مشيرا إلى أنه يعاني من أزمات اقتصادية ومالية فضلا عن تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري وانتشار وباء كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى (-) 2ر19% هذا العام، وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير تجاوزت حد الـ 100% ، وتوقف تدفق رؤوس الأموال الوافدة، واستنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

ورجّح البنك الدولي استمرار تفاقم معدلات الفقر في لبنان لتغطي أكثر من نصف عدد السكان، لاسيما مع انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم، فضلا عن فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية.