طالب الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية بإجراء تحقيق محايد في كارثة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، تتولاه لجنة تحقيق دولية.

وأوضح الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية، فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام -في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الاثنين- أن مطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية لإجراء تحقيق محايد، يأتي خشية وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط "التسييس والتطييف والابتزاز الداخلي" وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام جميع اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسئولين عن هذه الكارثة أيا كانوا ومهما كان شأنهم وموقعهم السياسي أو الطائفي.

وأكدوا أن التحقيقات القضائية، وخاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة، لا ينبغي لها أن تكون عرضة للتجاذبات الشعبوية والسياسية حتى لا تُخرَق سريتها وتُنتَهَك حرمتها.

وأشاروا إلى أن رئيس الحكومة والوزراء يحاكمون بمقتضى الدستور أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأنه إذا أراد قاضي التحقيق المكلف بملف انفجار ميناء بيروت البحري أن يعتبر الحادثة جريمة عادية، فإن الأمر يقتضي منه توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية عن ذات الاتهام المتعلق بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه.

وشددوا على أن السبب في وقوع الانفجار يتمثل في إدخال المواد المتفجرة بشكل مريب وغير قانوني، والتي يحظر إدخالها إلى لبنان دون إذن مسبق من مجلس الوزراء، واستمر تخزينها لعدة سنوات في مستودع على مقربة من المناطق السكنية، وتحول الأمر إلى موضوع تقاذف بين مسئولي الإدارات والأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية دون أن يتوصلوا إلى إنهاء وجود تلك الكميات الخطرة في ميناء بيروت البحري.

وأكد الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية تمسكهم والتزامهم الكامل بأحكام الدستور، وألا حصانة لهم أو لأي شخص في هذا الخصوص ولا احتماء من ملاحقة، بطائفة أو مذهب أو حزب، مشددين على أن الحامي والضامن لجميع اللبنانيين هو الدستور.

وكان المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان قد وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار ميناء بيروت البحري.

وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية، لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.

كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور، ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.