اتهمت الولايات المتحدة الإثنين، طهران للمرة الاولى بالتورط المباشر في خطف العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بوب ليفنسون الذي فقد أثره منذ 13 عاماً "ووفاته المرجحة".

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي نشرت المعلومات قبل شهر من تولي جو بايدن السلطة، الأخير على اعطاء أولوية لإطلاق سراح ثلاثة أمريكيين على الأقل، تحتجزهم إيران قبل الاستئناف المتوقع للعملية الدبلوماسية بين البلدين .

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في بيان، إن "الحكومة الإيرانية تعهدت بتقديم مساعدتها لإعادة بوب ليفنسون، لكنها لم تفعل ذلك البتة، والحقيقة أن عناصر في أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبموافقة مسؤولين إيرانيين كبار، ضالعون في خطف، واعتقال بوب".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على إيرانيين، قالت إنهما عميلان للاستخباربات الإيرانية هما محمد باصري وأحمد خزائي، مشيرة إلى أنهما "تورطا في خطف واعتقال والموت المرجّح للسيد ليفنسون".

وتعد العقوبات في ذاتها رمزية بدرجة كبيرة، إذ يستبعد أن يكون للعميلين الإيرانيين حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، رغم أن الخطوة ستحد من تنقلاتهما دولياً.

ودعا مسؤول أمريكي رفيع، تحدث إلى المراسلين شرط حجب هويته، إدارة بايدن المقبلة إلى معالجة مسألة الأمريكيين المفقودين ... وقال: "لا يجب أن يكون هناك اتفاق تفاوضي مجدداً مع إيران، قبل أن يطلق سراح الأمريكيين المعتقلين ظلماً في ذلك البلد"، مشيراً إلى أن للنظام في إيران "سجل عمره 41 عاماً في احتجاز الرهائن".

وفرض ترامب عقوبات شاملة على إيران، وسعت لوقف جميع صادراتها النفطية، وانسحب من اتفاقية 2015 التي تفاوض عليها سلفه باراك أوباما التي قلصت طهران بموجبها برنامجها النووي.

وعند إبرام الاتفاق، وافقت إيران على إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين محتجزين لديها، وأثارت الصفقة غضب أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب لأن أوباما سمح يومها بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وكان ليفنسون، الذي اختفى إبان ولاية الرئيس جورج بوش الابن، ومن المفترض أنه بلغ 72 عاماً هذا العام، من أكثر حالات الاختفاء الغامضة لمواطنين أمريكيين في بلد معاد.

واختفى الأب لسبعة أطفال في مارس 2007 في كيش، وهي جزيرة تتمتع بقوانين تأشيرة دخول أكثر تساهلاً من بقية الأراضي الإيرانية، وقيل إنه كان يحقق في ملف عن صناعة السجائر المزورة .

لكن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكرت في 2013 أن ليفنسون، الذي تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية وتوجه إلى إيران في مهمة خاصة لجمع معلومات استخبارية عنها .

وأوضحت في ذلك الوقت أن وكالة الاستخبارات المركزية دفعت 2.5 مليون دولار لزوجة ليفنسون، كريستين، ما يعني قبول المسؤولية عن اختفائه.

وقال مسؤولون إيرانيون مراراً إن لا معلومات لديهم عنه، وفي 2010، ظهر ليفنسون ملتحياً وشاحباً ببدلة برتقالية مشابهة لتلك التي يرتديها المحتجزون في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا، فأثار تكهنات بأنه محتجز من قبل متطرفين في باكستان، ما لبث أن قلل المسؤولون الأمريكيون منها.

وذكر ترامب في مارس للصحفيين أنه يرفض فكرة وفاة ليفنسون، موضحاً في الوقت ذاته أن الأخير يعاني مشاكل صحية .

وأوضح المسؤول الأمريكي الرفيع، أن التورط في اختفاء ليفنسون كان "معروفاً على مستويات عالية جداً في الحكومة الإيرانية"، لكنه امتنع عن تقديم أي دليل أو تفاصيل عن طريقة وفاته المرجّحة.

وقال: "لا يمكنني معرفة ما يدور في رؤوسهم لتبيان سبب إقدامهم على ذلك، والمنطق يشير إلى الرغبة في القبض على شخص أمضى حياته المهنية في إنفاذ القانون في الولايات المتحدة واستجوابه".

يأتي الإعلان الأمريكي وسط مخاوف متزايدة على أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بعد إعدام روح الله زم السبت، وهو الذي كان يدير قناة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء احتجاجات 2017.

وكان المعارض الإيراني يعيش في فرنسا لكن نشطاء يقولون إنه خُطف بعد سفره إلى العراق .

ووصف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لبايدن، والمفاوض الرئيسي في الاتفاق النووي، إعدام زام بـ "أمر مرعب"... وكتب على تويتر "سننضم إلى شركائنا للوقوف في وجه انتهاكات إيران".