كتب: على محمد

تتجه أنظار الشعب المغربى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقى، لبحث العديد من الملفات الحساسة، فى انتظار القرار الحاسم بشأن عودة المغرب إلى الاتحاد من عدمه، بعد مناقشة الزعماء الأفارقة طلب المملكة فى جلسة مغلقة تنتهى بالتصويت.

كان العاهل المغربى محمد السادس وصل إلى إثيوبيا قبل يومين من انعقاد القمة، فى محاولة من المملكة لوضع ثقلها الدبلوماسى، للدفع نحو قبول عضويتها فى الاتحاد من جديد.

وعلى الرغم من أن الأمر بات شبه محسوم من الناحية الحسابية، بعد حصول الطلب على قبول أغلبية الدول الأعضاء؛ تترك تعقيدات كثيرة انطباعا لدى المغاربة بأن شيئا ما يعيق قبول ضمها.

وجرت العادة أن تتم الاستجابة لقبول طلب الانضمام إلى الاتحاد مباشرة، بعد حصول الطلب على الأغلبية البسيطة، كما حدث مع جمهورية جنوب السودان فى عام 2011.

لكن مفوضية الاتحاد الإفريقي أحالت طلب المغرب إلى اجتماع رؤساء الدول والحكومات، فى خطوة أثارت الكثير من الريبة لدى المغرب الذى سبق أن اتهم رئيسة المفوضية بعرقلة إجراءات عودة المملكة إلى الاتحاد.

ورغم تقدم المغرب بطلب العودة إلى العائلة المؤسساتية دون شروط؛ لا يستبعد بعض المراقبين اشتراط الاتحاد عدم المساس بأنظمته الداخلية، واحترام عضوية جبهة البوليساريو، حيث يسود الاعتقاد بأن المملكة ستسعى إلى العمل على طرد الجبهة من أروقة الاتحاد، إن نجحت فى العودة إليه.

ويقول وزير الخارجية والتعاون الجزائرى رمطان لعمامرة، إن المغرب مرحب بعودتها "شريطة أن تعتبر نفسها على قدم المساواة فى الحقوق وفى الواجبات مع الدول الأعضاء فى الاتحاد".

ومن الواضح أن تصريحات لعمامرة تعكس توجسا لدى الجزائر وحلفائها من احتمال دخول الرباط فى صراع مع البوليساريو، بدلا من الجلوس إلى جانبها على طاولة الاتحاد، ويؤكد الإعلام الجزائرى من وقت لآخر أن عودة المغرب تشكل خطرا على وحدة الأفارقة.

وتناقش القمة مصير رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقى بعد انتهاء فترة الرئيسة نكوسازانا دلاميني زوما، وعلى هذه الورقة تحديدا يحتدم التنافس الدبلوماسى الصامت بين المغرب والجزائر، إذ أن من بين المرشحين الخمسة لخلافة زوما؛ السنغالى عبدالله باتيلى المحسوب على حلف المغرب، وفى المقابل هناك التشادى موسى فاكى محمد، الذى تدعمه جنوب إفريقيا والجزائر.

ويمثل ذلك إدراكا من البلدين المغاربيين لأهمية السيطرة على رئاسة المفوضية التى تمثل الهيئة التنفيذية للاتحاد، وهو ما يدفع كلا منهما إلى استخدام جميع الأوراق الدبلوماسية لإيصال مرشحه المناسب.

ومن بين الأوراق المهمة التى قد تعكس التنافسية الحادة بين المغرب والجزائر داخل الاتحاد، رئاسة لجنة السلم والأمن، والتى يقودها الجزائر منذ نحو 6 سنوات دون منازع.

ويتعين على الجزائر التعاطى مع عدوها اللدود (المغرب)، في حال قبول طلب عضويته من الاتحاد، فيما ستكون للقرار تداعيات كبيرة على المنطقة، سواء قبل الاتحاد الطلب أو رفضه.