قطعت وزارة العدل شوطًا كبيرًا فى سبيل إرساء العدالة الناجزة  وتبسيط كافة الخدمات التى تستجيب لحاجات المجتمع، ومواكبة التطور بالتحول الرقمى ومتطلبات الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى وتحقق إزالة القيود التى تعوق التطور والتنمية فى مختلف المجالات وتكفل وفاء الدولة بالتزاماتها وتعاونها فى مواجهة ما يعيق التنمية والتطوير و الظواهر السلبية المحبطة، وتوفير الوقت، وتحقيق سبل تيسير إجراءات التقاضى والعدالة الناجزة، وتطوير  قطاع  الشهر العقارى والتوثيق  وفاء بالتزام وزير العدل بالعمل على إنجاز الملفات المكلف بها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على رقمنة الشهر العقارى والتوثيق، والمحاكم وتطويرها وسرعة الفصل فى القضايا وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترادفت هذه القرارات بالفعل على إرساء تطوير منظومة العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات القضائية المعاونة، وتحديث القاعدة التشريعية والقانونية التى تستجيب لحاجات العمل القضائى فى الوقت المعاصر بما يواكب  التطور التكنولوجى  والتحول الرقمى، و يحقق المتطلبات وإزالة القيود التى تعوق العمل القضائى ، وتكفل وفاء القضاء المصرى  والهيئات القضائية وقطاعات وزارة العدل بالتزاماتها فى تيسير إجراءات التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.

ولا شك أن تطبيق التحول الرقمى بالشهر العقارى والتوثيق ساهم بشكل كبير  فى تذليل  العقبات وتوفير  سبل الراحة للمواطنين ومنظومة أروقة العدالة والشهر العقارى والتوثيق والمحاكم والقضاة والمتقاضين، من خلال إنشاء فروع جديدة مميكنة واستخدام تطبيقات إلكترونية، وتشغيل  أكثر من 90 فرع توثيق بمكاتب البريد والمراكز التكنولوجية بالمحافظات والمدن، وتوفير سيارات متنقلة  لتقديم خدمة  توثيق توكيلات الشهر عقارى  للمواطنين بالمنزل والشركات الاعتبارية.

فلا أحد ينكر جهود المستشار عمر مروان وزير العدل منذ توليه منصبه وحرصه  على وضع رؤية عامة، ومحددة العناصر،  قد تم تنفيذ جزء كبير منها، ولكن هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالعامل البشرى داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق  متمثلة فى  عدم الاهتمام به ماليا ومعنويا وتجاهل لمطالبهم المشروعة ، ومشكلات وعقبات تواجه القطاع عاجلا وآجلا ،و تكمن فى نقص العمالة ، فعدد الموظفين لا يكفى بطالبى الخدمة ، إجمالى عدد الموظفين لا يتعدى 5000، منهم 3000 موثق ، و2000 موظف قانونى بالشهر العقارى ، موزعين بمكاتب  القطاع بمختلف المحافظات والمدن وفروع البريد والمراكز التكنولوجية ، وهذا العدد قابل للانخفاض يوميا لبلوغ البعض سن المعاش ، وهؤلاء أيضا يعتبرون من المشكلات التى تواجه وزارة العدل فى عدم حلها حتى الآن، والخاصة بمستحقات المحالين للمعاش منذ عام 2018 حتى اليوم ، بسبب عدم وجود أى مبالغ مالية بصندوق العاملين ، وينبع ذلك من جراء تحويل إيرادات الشهر العقارى والتوثيق جميعها لوزارة المالية والتى تتعدى المليار جنيه ، على خلاف بعض القطاعات والهيئات الأخرى التى لا تعانى من أى تأخير فى صرف مستحقاتهم المالية والتى تصل لخمس أضعاف ما يحصل عليه الموظف بالشهر العقارى والتوثيق ،  بجانب المرتبات المتدنية والغير كافية بالمقارنة بقطاعات وهيئات أخرى.

مشكلات الشهر العقارى والتوثيق  منحصرة  فى نقاط محددة  ، من السهل جدا حلها، اعتبارًا من أن هذه المشاكل المتكررة مطروحة على مكتب المستشار اشرف رزق مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق والتى لم تلقى أى اهتمام منه لحلها وسد الثغرات بل  تم تجاهلها من قبل مساعد وزير العدل  منذ عهد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل السابق حتى الآن  .

لذا بات من الضرورى الاهتمام بمشاكل وأزمات العنصر البشرى  فى هذا القطاع الأهم بوزارة العدل بزيادة أعداد العاملين  سواء من خلال إعلان المسابقة المعطلة منذ سنوات أو من خلال النقل من الجهاز الإدارى بالجهات الحكومية الأخرى، والعمل على إنهاء أزمة مستحقات المحالين للمعاش منذ عامين، ورفع الروح المعنوية للعاملين بتكريمهم وتحفيزهم كأقرانهم بالهيئات الأخرى ورفع مرتباتهم.

 وستعمل هذه الحلول على تحقيق خطة الدولة فى التطور الحقيقى، ويساهم بشكل كبير فى التنمية والاستثمار، ويعظم من إيرادات الدولة .

وأختم بنصيحة عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه: "لا ينبغى للرجل أن يكون قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال؛ من أراد أن يَصحبَنا فلْيَصحبْنا بِخمسٍ، يُوصل إلينا حاجة مَن لا تصل إلينا حاجته، ويدلّنا على العدل إلى مالا نَهتدى إليه، ويكون عوناً لنا على الحق، ويؤدى الأمانة إلينا وإلى الناس، ولا يغتاب عندنا أحد".

ثم قال: "ومَن لم يفعلْ فهو فى حرجٍ من صُحبتنا والدخول علينا، إنى لست بخيركم، ولكنى رجل منكم غير أنّ الله جعلنى أثقَلكم حِملاً" .