أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع القائمة بأعمال المنسق الإنساني في الأمم المتحدة لوشيا إلمي، خطة الاستجابة الإنسانية "HRP" للعام 2021، لمساعدة 1.8 مليون نسمة من الفئات الضعيفة في فلسطين، بقيمة إجمالية تبلغ 417 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء ،في فعالية افتراضية تم بثها عبر الانترنت نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ،اليوم الثلاثاء، إن الوضع في فلسطين استثنائي بسبب الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، وفاقمت جائحة "كورونا" وتبعاتها والتحديات السياسية من صعوبته.

وتابع: "الدعم الدولي لفلسطين مهم جدا سواء على الصعيد التنموي أو الإغاثي، وهو يعكس مسؤولية أخلاقية من المجتمع الدولي تجاه شعب يعاني تحت الاحتلال، وفاقد السيطرة على مقدراته وحدوده، ونعمل على ربط جهود الإغاثة بالتنمية".

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالعمل على مسارين متوازيين: "الأول إحقاق الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، والثاني تمكين هذا الشعب ماليا واقتصاديا ومعنويا من مواجهة الاحتلال وإجراءاته وكل ما يعطل حياته وتطوره على مختلف المستويات".

وثمن رئيس الوزراء الجهود المستمرة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وكل عائلة الأمم المتحدة المبذولة لمساعدة شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس كذلك قطاع غزة، وكل أماكن تواجده.

من جانبها، قالت إلمي: "إن تأثير الحكم العسكري المطول، والقيود المفروضة على الوصول، والانقسام، وعدم الاحترام لحقوق الفلسطينيين كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، قد تفاقمت الآن بسبب فيروس كورونا".

وأضافت: "أثناء البحث عن حلول دائمة، نعتمد على المانحين لمساعدتنا في دعم من هم بأمسّ الحاجة إلينا من أجل العيش بكرامة."

واجتمعت أكثر من 200 منظمة وشريك محلي ودولي، منها التابع للأمم المتحدة، في صياغة الخطة التي تتكون من 186 مشروعًا إنسانيًا.

وتوضح الخطة أن التطورات عام 2020، بما في ذلك تفشي فيروس "كورونا" وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي ووقف التنسيق مع إسرائيل لمدة ستة أشهر، أدت إلى تفاقم وضع حوالي 346 ألف مواطن فلسطيني، تم تحديدهم على أنهم من ذوي الاحتياجات المتوسطة، ويعتبرون الآن بشدة تتطلب المساعدة.

وجاء في الخطة أن 70% من التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة مخصص لقطاع غزة، حيث لا يزال الوضع هشًا بفعل الحصار والتصعيد الإسرائيلي العسكري المتكرر والعجز في الطاقة ونقص الكوادر الطبية المتخصصة والأدوية والمعدات.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، فإن استمرار التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والقيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل، وعمليات إخلاء العائلات خلال عام 2020، كلها زادت من حدة البيئة القسرية التي تفرض الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم.