أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها إنفاق 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار) في إطار ميزانيتها لعام 2021، بتراجع 7% تقريبًا عن العام الحالي.

وأفاد بيان الموازنة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - بأن المملكة تتوقع عجزًا عند 298 مليار ريال هذا العام، أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و141 مليار ريال، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين - خلال جلسة مجلس الوزراء - إن ميزانية العام المالي القادم 2021، ستواصل تعزيز مسيرة التنمية والرخاء، ويبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن العالم مر بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلبًا في الاقتصاد العالمي، حيث في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة تم تطبيق إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية وتقديم العلاج مجانًا لجميع من أصيبوا بالفيروس من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، إضافة لصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب الجائحة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي.

وأشار العاهل السعودي إن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذت والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى الاقتصاد.

من جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441 / 1442 هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442 / 1443هـ، (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة ( كوفيد –19 ) واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020 وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.

وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعاً خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3% وهو أقل انخفاضاً من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحياً ومالياً واقتصادياً، مؤكداً حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول ( أوبك +) لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نمواً للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.

وأورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى937 مليار بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 31.7%، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.

وأكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية ستستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.