وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، بإجراء تحقيق عاجل في حريق أحد المخازن القديمة للبضائع العامة والمهملة بميناء الإسكندرية، ومحاسبة أي موظف يثبت تقصيره ومخالفته للتعليمات المقررة والإجراءات الواجبة للأمن والسلامة، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظة الإسكندرية وللقوات البحرية ورجال الحماية المدنية، على التدخل السريع، لإخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للأماكن المجاورة.

وجدد الوزير توجيهاته المشددة لمصلحة الجمارك، بسرعة الانتهاء من الإجراءات المقررة لمنع تكدس الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالموانئ، والتي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة بخفض المهلة المحددة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد؛ وذلك لأن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، والتي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

ومن جانبه، قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا المخزن الذي تعرض للحريق، يخضع للتطوير، وكان يضم بضائع عامة، ومهملة، ومستحضرات تجميل، وغيرها، ولم يتضمن أي مواد خطرة، موضحًا أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو المعدات، ولم ينتج عنه أي انفجارات.

وأضاف أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شؤون «المهمل» بشكل يومي، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.