قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الميزانية ومشاريع التنمية ) إنه: على الرغم من تداعيات الجائحة التي استنزفت الاقتصاد العالمي وعطلت العديد من شرايين نموه، وتراجع أسعار النفط لعدة شهور مضت من العام الحالي، أثبت الاقتصاد السعودي قوته ومرونته بما توفر له من أسباب الاستقرار ومقومات القدرة في تلبية وتحقيق المبادرات الضخمة للرعاية الصحية، وحزم التحفيز التي أمرت بها القيادة الحكيمة.

وأضافت أنه: على الرغم من التوقعات العملية باستمرار تحديات الجائحة بمستويات مختلفة على المدى القصير، تأتي الميزانية الجديدة للمملكة بأرقام واقعية وطموحة لتلبي بنودها خطط التنمية المستدامة، وهو ما يعكس نجاحات السياسة الاقتصادية في إنجاز أهداف "رؤية 2030".

وختمت الصحيفة بالقول إن: الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أكد على أهمية هذه الأهداف الوطنية بتوجيهاته الكريمة بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما تؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.

. وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مرونة اقتصادية بعناية فائقة ) إن: السعودية أقرت ميزانيتها لعام 2021 في ظل الآثار الهائلة التي خلفتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن المملكة تمكنت من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير عالية الجودة والتأثير، أن تقلل وبنجاح ما استطاعت من آثار الأزمة، مسلحة باستراتيجية التنمية الشاملة والبناء الاقتصادي المتضمنة لـ"رؤية المملكة 2030". وتعاني الموازنات العامة حول العالم عبء الأزمة الاقتصادية عليها، حتى إن بعضها أعلنت عدة موازنات لمواجهة الاستحقاقات المالية.

وأضافت: لكن الموازنة السعودية تظل الأكثر واقعية وتماسكًا قياسًا بغيرها على الساحة الدولية، ولا سيما أن العجز الذي سجلته ليس كبيرًا، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها في العام الجاري لمواجهة تداعيات الوباء، التي تطلبت رفع مستوى الإنفاق العام، لدعم منظومة الإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، فضلًا عن الصحية، وتعزيز الأداء الاقتصادي بكل الوسائل المتاحة. وفق أرقام الميزانية لعام 2021، فإن الإيرادات ستصل إلى 849 مليار ريال، مقابل 990 مليار ريال للإنفاق.

وأوضحت أن: العجز المتوقع تسجيله سيكون بحدود 141 مليار ريال، أي عند 4.9 في المائة من الناتج المحلي. ورغم الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 3.8 في المائة في العام الجاري في المملكة، إلا أنها جاءت أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي. ما يؤكد مجددًا أهمية المشاريع التي تتضمنها رؤية السعودية 2030، وقدرتها على استمرار تحريك الاقتصاد حتى في ظل الركود الاقتصادي العالمي. وأظهرت الميزانية السعودية الجديدة مجددًا أيضًا أن الاقتصاد السعودي يبقى من بين أفضل الاقتصادات في "مجموعة العشرين"، مع ضرورة التأكيد أن المملكة تتمتع بثان أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن المجموعة عند 34 في المائة في عام 2020. ومن المتوقع أن يتراجع الدين في الأعوام القليلة المقبلة، استنادًا إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد عمومًا.

وأكدت الصحيفة أنه: لاشك أن العجز كان أكبر في العام الجاري بسبب كورونا وتبعات الجائحة، التي فرضت قواعد وإجراءات استثنائية، حيث بلغ هذا العام 298 مليار ريال. لكن المخططات التي وُضعت للأعوام المقبلة، تتضمن بصورة أساسية العمل على خفض العجز قدر الإمكان، مع الإبقاء على وتيرة التنمية حتى في ظل الأزمات العالمية الطارئة. وبالنظر إلى الميزانية السعودية للعامين الجاري والمقبل، فإن المنهج الذي وضعته القيادة وتسير عليه، حد بالفعل من الآثار السلبية على السكان والاقتصاد السعودي. وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هذه النقطة، مشيرًا إلى أن هذا العام كان صعبًا في تاريخ العالم أجمع. ومع ذلك، فالتوقعات تشير إلى أن العام المقبل سيشهد نموًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في ضوء التوقعات بتعافي الأنشطة الاقتصادية المختلفة. لكن الملاحظ، أن المخططات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، أسهمت في وضع ميزانية واقعية تأخذ في الحسبان حتى المفاجآت.

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( رغم التحديات.. موازنة 2021 مبشرة ) إنه: على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أن موازنة السعودية للعام القادم 2021 تحمل مؤشرات إيجابية وتحسنًا متواصلًا للأرقام الاقتصادية والمالية، على نحو يمكّن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.

وأضافت أن: التطور المستمر على مختلف الأصعدة والقطاعات، يؤكد على سياسة الدولة المستقرة بالرغم من المؤثرات الكبيرة غير المتوقعة، بدءًا بجائحة فايروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأوضحت أنه: على الرغم من تأثر اقتصادات الدول الكبرى بسبب الجائحة، فإن الدولة سعت بحنكتها ومبادرتها خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ قرارات مدروسة تغلبت على الجائحة، وساهمت في عودة الأعمال إلى وضعها الطبيعي، وعدم تأثر القطاعات مقارنة بالدول الأخرى.

وأكدت أن: موازنة العام القادم تبعث في طياتها التفاؤل لاستكمال مسيرة التنمية، ومواصلة الأعمال، واستكشاف الفرص الواعدة بالمستقبل، وما يبعث الطمأنينة أكثر أن السعودية استطاعت في سنوات معدودة فقط الخروج من عباءة الاقتصاد النفطي بصفته المصدر الوحيد للإيرادات، وتنويع مصادرها عبر رفع الإيرادات غير النفطية لمستويات قياسية، لتؤكد أن الاقتصاد السعودي يواصل مسيرته البناءة للأعوام المقبلة.