على مدار العقود الماضية، كانت ولا تزال العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا للتعاون الوثيق والروابط الأخوية والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، حيث اتسمت بالقوة والمتانة والدعم في كافة المواقف والأزمات، وذلك في ظل التواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وخاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على استمرار رسوخ العلاقات والتواصل بين الدولتين الشقيقتين.

وخلال السنوات الست الماضية، أجرى مسؤولو الدولتين عددًا كبيرًا من الزيارات المتبادلة، والتي عكست الحرص على استمرار التنسيق والتشاور وتعميق التعاون الثنائي في كافة المجالات، حيث أصبحت الإمارات من أكبر المستثمرين في مصر، فضلًا عن تنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومن المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

بداية العلاقات 

يرجع تاريخ العلاقات المصرية-الإماراتية إلى ما قبل عام 1971، وهو العام الذي اتحدت فيه الإمارات السبع بدولة واحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودعمت مصر إنشاء هذه الدولة، وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا إقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.

ومنذ ذلك التاريخ استندت العلاقات الإماراتية المصرية على أسس الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين، ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها، وفي عام 2008، تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، نصت على أن يعقد الطرفان محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تنص مذكرة التفاهم، على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والذي يسمح فيه كلا الطرفين لرعايا الطرف الآخر الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الدخول إلى أراضيهما والخروج منهما والمرور عبرهما بدون تأشيرة دخول وبدون رسوم والبقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة أقصاها 90 يومًا.

وفي فبراير 2017، اتفقت الدولتان على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية للمزيد من التنسيق المشترك، حيث تجتمع هذه الآلية كل 6 أشهر مرة على مستوى وزراء الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسؤولين.

ويجمع مصر والإمارات أوجه متعددة للتعاون جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبري الدول المستثمرة في مصر، فضلًا عن التنسيق والتوافق السياسي بين البلدين بهدف تحقيق التضامن والعمل العربي المشترك، والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف حل الخلافات بالطرق السلمية.

مصر والإمارات بعد 30 يونيو

وكانت الإمارات من أبرز الدول العربية التي دعمت مطالب الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، حيث أيدت أبو ظبي تولي الرئيس المؤقت حينها عدلي منصور رئاسة مصر، وأكدت دعمها الكامل والمستمر للشعب المصري في تنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوي السياسية والدينية وفي ذلك الحين.

وبعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا للجمهورية في يونيو 2014، وشارك وفد إماراتي رفيع المستوى يترأسه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، في حفل تنصيب الرئيس السيسي؛ لتبدأ بعدها صفحة جديدة من العلاقات المصرية الإماراتية، ظلت تتعمق عامًا بعد عام منذ ذلك الحين، حيث ظلت الزيارات واللقاءات بين الرئيس السيسي ومسؤولي أبو ظبي متواصلة.