أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية بذل الجهود اللازمة حتى تأتي التدابير الاقتصادية والمالية الإصلاحية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الاستثنائي الحالي الذي تشهده البلاد، لا سيما على صعيد إيجاد الحلول والمخارج للأزمات المعيشية المتلاحقة.

وقال الرئيس اللبناني - خلال استقباله ظهر اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشاره الأسمر على رأس وفد من الاتحاد ، إن المشكلة الكبيرة التي يُعاني منها لبنان تكمن في توفير الأموال اللازمة لوضع الحلول وسبل العلاج موضع التنفيذ.

وطمأن عون وفد الاتحاد العمالي العام أن لبنان سيحصل قريبا على حزمة من المساعدات من قبل البنك الدولي، بقيمة 246 مليون دولار في ضوء الاجتماع الذي عقد مؤخرا في فرنسا لدعم لبنان، كما أن التفاهمات مع العراق في طريق التنفيذ وذلك في سبيل توفير المشتقات النفطية.

وشدد عون على خطورة الشائعات التي يُجرى بثها من خلال بعض وسائل الإعلام اللبنانية. مضيفا: "بعض الإعلام يستهدف افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، ويجب التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لأن ذلك يأتي من ضمن تحمل المسئولية الوطنية لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها، والتخفيف من حدة الانقسامات".

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان حاليا، ناتجة عن سياسات اقتصادية مالية خاطئة منذ استقلال البلاد وحتى اليوم، وترسخت أكثر بعد التسوية التي حصلت عام 1990 في أعقاب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

وأضاف: "الظروف الاقتصادية أصبحت شديدة الصعوبة وجعلت البلاد على شفير الانهيار، في ظل غياب المعالجة الحقيقية أو خطة اقتصادية آنية أو مرحلية أو مستقبلية. لقد أصبحنا نعيش كل يوم بيومه ونستيقظ يوميا على مشاكل لا تعد ولا تحصى، فالدعم كان عشوائيا للسلع الأساسية ومعالجة رفع الدعم تأتي بصورة عشوائية أيضا وليس في إطار عملية منظمة".

وتابع قائلا:" نحن نعاني من أوضاع صرف للعمال وإغلاق المؤسسات وانهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، كل هذه الأمور والضغوطات يتحملها بالدرجة الأولى المواطن اللبناني العادي، لذلك من الضروري معالجة هذه الأمور من قبل الوزراء المعنيين، وهو ما يقتضي تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال القائمة في هذه المرحلة ولحين تشكيل الحكومة الجديدة، فالانهيار يترسخ ويزيد سوءا يوما بعد يوم ".