أعلنت شركة أورنج مصر، اليوم، عن مشاركتها في صرف الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة للمنحة الرئاسية المخصصة لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وذلك من خلال خدمة "أورنج كاش"، والتي تعد من أسهل الطرق للحصول على الخدمات المالية بطريقة سريعة وأمنة من فروع الشركة مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتأتي مشاركة "أورنج"، عبر خدمة "أورنج كاش"، في إطار دعم مبادرة رئيس الجمهورية لدعم العمالة اليومية المتضررة من الجائحة، وإيمانًا منها بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا وخاصة الخدمات الرقمية للحد من انتشار الفيروس، واستغلال النجاحات التي تحققت بالتعاون مع الدولة المصرية في ملف التحول الرقمي والشمول المالي.

وتسهم خدمة "أورنج كاش"، في توزيع وصرف منح العمالة غير المنتظمة بأسهل الطرق وأسرعها وأكثرها أمانًا وحفاظًا على العملاء من مخاطر الازدحام، وذلك من خلال المحافظ الإلكترونية ومئات الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية، وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع.

وتأتي مشاركة أورنج في المرحلة الرابعة من صرف المنحة الرئاسية بعد النجاح الكبير الذي حققته خدمة "أورنج كاش" في المرحلة الأولى، الأمر الذي نال إشادة كبيرة من العملاء بتجربتهم من حيث السهولة وسرعة الحصول على المنحة واحترافية منظومة "أورنج كاش" بالكامل؛ إذ توفر عدة خدمات أخرى بجانب الحصول على المنحة مثل دفع الفواتير والاشتراكات الحكومية وتحويل الأموال وغيرها.

ومن جهته، أعرب أحمد متولي مدير إدارة الدفع الإلكتروني بشركة أورنج مصر، عن فخره بمشاركة أورنج في المرحلة الرابعة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر خدمة أورنج كاش، مؤكدًا أن الخظوة تستكمل خطوات أخرى عديدة اتخذتها الشركة لتسهيل حياة المصريين في الجائحة.

وأضاف متولي: "حرصنا على المشاركة في هذه المرحلة أيضا لاستثمار النجاح المتحقق في المراحل السابقة وتأكيدًا على دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة تداعيات هذا الوباء وآثاره السلبية على العمالة الغير المنتظمة".

وتابع: "من جهة أخرى نؤمن بأن التكنولوجيا هي حجر الزاوية الأهم في مواجهة تداعيات كورونا، وأن بوسعنا تقديم الكثير من الخدمات للمصريين للتخفيف من تداعيات الوباء من خلال ما نملكه من تقنيات حديثة وبنية تحتية ذكية وشبكة مدفوعات رقمية محترفة، ولذلك كنا أول من تعاون مع مؤسسات الدولة لصرف منحة العمالة عبر محافظ الموبايل الإلكترونية في تأكيد واضح على المستوى المتميز والسرعة الكبيرة الذي وصلت إليه مصر في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي".