رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المشدد 5 سنوات لـ3 مسجلين خطر بتهمة طعن سائق في قليوب

17-12-2020 | 20:54


أصدرت محكمة جنايات القليوبية، قرارًا بالسجن المشدد 5 سنوات على 3 عاطلين، لاتهامهم بطعن سائق ميكروباص بقليوب، بسبب الخلاف على الأجرة.


بدأت الواقعة بمشاجرة نشبت بين كل من، المجنى عليه ويدعى، غ. ا. ك، 45 سنة، يعمل سائق ميكروباص، والمتهم الأول، ح. م. ل، وشهرته "بطيشة"، 33 سنة، عاطل؛ بسبب خلاف على أجرة الركوب أقرها المجنى عليه على الركاب، فرفض المتهم الأول الدفع، فحاول السائق إنزال المتهم من سيارته ولكن الأخير رفض في بداية الأمر، فتجمع عدد من السائقين لمساعدة زمليهم وأجبروا المتهم على مغادرة الموقف.


اقرأ أيضا..تشييع جثمان محسن مراد إلى مقابر الخليفة


الأمر الذى أشعل الغضب داخل المتهم فغادر الموقف متوعدًا السائق بالانتقام منه، وما إن غادر المتهم الأول الموقف فقام بمهاتفة اثنين من زملائه اللذين حضرا مستقلين دراجة بخارية "موتوسيكل" وانتظروا المجنى عليه خارج الموقف، وبمجرد خروجه مستقلا سيارته فقاموا بملاحقته واستيقافه على أطراف البلدة، وأجبروه على النزول من السيارة، وانهالوا عليه بالضرب، وقاموا بطعنه عدة طعنات بالفخذ والبطن وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء، وتركوه غارقًا في دمائه ظانين انه فارق الحياة ولاذوا بالفرار.


وبالمصادفة أثناء مرور أحد الأهالى ارتاب من استيقاف السيارة الميكروباص، وما أن اقترب منها حتى وجد السائق غارقًا في دمائه، على الفور أبلغ الجهات الأمنية المختصة التي حضرت إلى مسرح الجريمة وطلبوا سيارة الإسعاف لنقل السائق، الذى تبين أنه لا زال على قيد الحياة، وتم عمل الإسعافات اللازمة له وخضع لإجراء عملية جراحية وتم إنقاذ حياته، وبعد عدة أيام انتقل فريق من النيابة العامة للمستشفى للاستماع لأقوال المجنى عليه الذى أدلى بمواصفات المعتدين عليه.


اقرأ أيضا..«الفتوى والتشريع»: مرتكب مخالفات البناء يتحمل قيمة التصالح


وأمرت النيابة المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وبعد إجراء التحريات اللازمة ألقى القبض على المتهم الأول، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن زميليه، وبالكشف على المتهمين تبين أنهم من حاملى الكروت الإجرامية (مسجلين خطر)، وأن المتهم الثانى صادر ضده حكما غيابيا، سرقة بالإكراه.


ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بالمخالفة للقانون والشروع في قتل المجنى عليه، وأمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات التىج قضت بحكمها سالف الذكر.