الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مشاركة الجمعيات الأهلية في تنفيذ محاور خطة المشروع القومي لتنظيم الأسرة

تدخلات الوزارة والجمعيات الأهلية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بلغت 2 مليار جنيه

تدخلات الجمعية الشرعية تهدف إلى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة

ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني

التنمية والحماية الاجتماعية والوعي ركائز للعمل في القرى الأكثر تضررا من تحديات الفقر والتشدد الديني والثقافي

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية، نشاطًا مكثفا لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، التى وجهت بصرف مساعدات عاجلة للحالات بلا مأوى والأولى بالرعاية، كما شاركت فى مؤتمرات، وأطلقت مبادرات، وشاركت فى سلسلة اجتماعات نستعرضها فى التقرير التالى:

مساعدة فورية لـ«بائع المناديل»

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بنقل بائع المناديل ويدعى أحمد ويبلغ من العمر 55 عامًا وابنته ملك 7 أعوام اللذين تم تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعى وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت، على أن يتم نقلهما غدًا للإقامة بشقة تم التبرع بها من قبل جمعية "وطني اولا بني سويف" بإحدى العمارات بطريق الفيوم، فصلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفي جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفى جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعى دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة».

التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا

وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك تحت عنوان «تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والمنظمات الحكومية فى التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة بكافة مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية».

وأضافت أن مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التى حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليا لـ«102 مليون نسمة» رغم أن عدد السكان المستهدف فى خطة السكان التى أعلنتها الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.

وقالت إن هناك 3.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم ٦٢٪؜ يعانون من الأمية وهو تحدي يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى بحكم طبيعة عملها الخدمى للمواطنين فى كافة ربوع الجمهورية ترصد تناميًا كبيرًا فى المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة والمتوارثة التى تشجع على الإنجاب مثل مفهوم "العيال عزوة"، وتفضيل الولد عن البنت، واعتبار المرأة مسئولة عن جنس المولود، والسند فى عدد الأولاد، وغيرها من المفاهيم الخطيرة التى تكرس المشكلة وهو ما يحتاج إلى تكاتف وعمل غير نمطى وإبداعى لمواجهتها، مع توحيد الرسالة الاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للجمهور فى كافة القطاعات المعنية الحكومية والأهلية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الانخفاض النسبى فى متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 فى عام 2017 إلى 2.9 فى عام 2020، إلا أن الطريق مازال طويلًا، ويحتاج إلى مزيد من العمل، ليس فقط الدؤوب بل الذكى والفعال أيضًا للوصول إلى المعدل المستهدف لمصر فى عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.

وقالت القباج إن النظرة التحليلية للهرم السكانى فى مصر تشير إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددًا والتى تمثل قاعدة الهرم السكانى فى مصر هى الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكانى، وهذه الفئة ستكون فى سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة فى المواليد فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى يستدعى معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة.

وأكدت أن لقاء اليوم يعد بمثابة جسر من جسور الحوار المجتمعى مع الجمعيات الأهلية للتشاور معهم بشأن توجهات الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة، والتى من المقترح أن تعرض على القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإطلاقها، مشددة على أن وزارة التضامن حريصة على أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وأن يكون لها دور فاعل فى الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة فى برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية، ومنها برنامج « 2 كفاية»، الذى يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية فى 10 محافظات، وبرنامج «وعى»، وغيرها من برامج الوزارة المعنية، حيث نستهدف من خلال الخطة المقرر إطلاقها توعية 4 ملايين سيدة فى سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافآت الخدمة العامة، إضافة إلى تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.

كما ستسعى وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التى تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية، مما يؤكد اهمية المشورة التى تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات، كما أنه من الضرورى مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة فى مجال تنظيم الأسرة فى القطاعين الحكومى والأهلى تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما فى المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا على الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعى فى هذه المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعى وبرنامج « فرصة»، وهو جهد سيكون له أثر فعال فى جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص.

وأضافت أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، مضيفة أن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعية في القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية الهامة.

 كما كشفت عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى 7 آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للدكتور طلعت عبد القوى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود الجمعيات الأهلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لمواجهة تداعيات الأزمة وصلت إلى 2 مليار جنيه.

حوكمة الربط الشبكي مع المالية وهيئة التأمين الصحي

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.

واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار  خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.

وأكدت أن الربط الشبكي يهدف لإرسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تضع معاييرا لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.

وأشارت إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مودة يُطلق مبادرة جديدة

شهد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء الماضى اطلاق أولى فعاليات تدريبات مودة للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن، واللائي تم تجهيزهن من خلال مبادرة "دكان الفرحة" التي ينفذها صندوق تحيا مصر، حيث سيتم تدريب 120 متدربا من خلال ورشتين عمل، وذلك تحت رعاية السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويستهدف المشروع تنفيذ 4 تدريبات حتى نهاية الشهر الجاري بمحافظات الوادي الجديد، والبحيرة، والفيوم، لإجمالي 240 متدربا مع الحرص على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بتلك اللقاءات التدريبية.

وتستند التدريبات إلى المحتوى العلمي الذي سبق وأن قام المشروع بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم تناول مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة. 

إطلاق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات

وأعطت القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشارة إطلاق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت شعار " فرحتهم فرحتنا".

وتتكفل الجمعية الشرعية الرئيسية بتجهيز 100 فتاة من اليتيمات والأولي للرعاية، حيث تقوم بتجهيز الفتيات من أجهزة كهربائية ومفروشات، وكل ما يتعلق بتجهيز الفتاة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي  تجهيزات زواج الفتيات، ثم أعطت إشارة إطلاق التريللات حاملة تجهيزات الفتاة إلي منازلهم.

وأكدت القباج أن تدخلات الجمعية الشرعية علي مستوي الجمهورية دائما ما تهدف إلي تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، حيث إن الجمعية لها أكثر من ألف حضانة علي مستوي الجمهورية وتعد لألف أخرى، كما أنها تقدم خدمات صحية عديدة،ولها الكثير من المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك لها إسهامات في قوافل الخير.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تشارك اليوم فرحة الفتيات بتجهيزهن للزواج، موجهة الشكر للأسر الكريمة التي قامت بتربية الفتيات، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج مودة لتأهيل الفتيات علي الزواج، خاصة أن البرنامج يهدف إلي تحقيق التكامل والاستقرار الأسري وبناء أجيال قادمة تخدم الدولة.

وأوضحت القباج أن الوزارة  تعمل كذلك علي برنامج  تنظيم الأسرة، وذلك من أجل الحفاظ علي الاستقرار الأسري والتنمية الاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.

عرض تجربة مصر لحماية الأطفال بلامأوي.

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بعرض تجربتها الناجحة بشأن برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" في المؤتمر الإقليمي بعنوان "عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نظمته منظمة العمل الدولية.

والقى حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي كلمة بالنيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تجربة مصر في حماية ورعاية الاطفال بلامأوي، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي من خلال عدة محاور أهمها آلية فرق الشارع والوحدات المتنقلة ومؤسسات رعاية الاطفال.

وعرض يوسف جهود البرنامج منذ انطلاقه في منتصف عام 2016 وحتي الوقت الحالي، حيث تعامل البرنامج مع حوالي 20 ألف طفل في وضعية الشارع في 13 محافظة ما بين اطفال بلامأوي وأطفال عاملين وأطفال مع اسرهم في الشارع، كما تم تدمج آلاف الحالات داخل اسرهم ويتم زيارتها باستمرار من خلال فريق ادارة الحالة التابعة للبرنامج .

وأكد يوسف أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكافة الاطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الاطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولقد تم ربط قاعدة البيانات بنظام اجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة وكذلك انظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات البرنامج خلال المؤتمر، وأعرب الحضور المشاركين في المؤتمر عن ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في بعض الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط.

تطوير صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حضور كل من الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني.

وأثنت القباج على جهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة لما أبدوه من عطاء ومن مرونة وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة أثناء أزمة فيروس كورونا المُستجد.

واستعرض الاجتماع عدة موضوعات فنية وإدارية من أهمها دراسة موقف التمويل الحالي لوضع إطار للعمل خلال الفترة القادمة بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي.

 وتم مناقشة سبل تطوير عمل الصندوق وتكييف أوضاعه طبقاً لما نص عليه قانون تنظيم العمل الأهلي، فتم مناقشة ضرورة تطوير اللائحة الداخلية لتنظم عمل الصندوق سعياً لتنمية موارده وتعزيز الشراكة بينه وبين الهيئات الوطنية والدولية والقطاع الخاص لتحقيق إنجازات تعم على المجتمع المدني كافة. كما تم مناقشة أهمية تعيين مديراً تنفيذياً للصندوق ودعمه بجهاز إداري وفني يتميز بالكفاءة والسرعة في الأداء، بالإضافة إلى تعيين لجان فنية منبثقة عنه ومده بأدوات مساعدة وتطوير معايير أداء تتلاءم ودوره المتوقع منه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية وذكرت أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة التواصل مع المجتمع المدني بعد بدء عمليات التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة والتي تصبو إلى التوسع فيها في جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما تم التطرق إلى أهمية إبراز جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلي إعلاميا، خاصة فيما يتعلق بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهود تنظيم الأسرة وحماية ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التنموية الضرورية للوصول إلى ما تصبو إليه الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030.

تعزيز قيم وممارسات المواطنة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ خطة "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" في 44 قرية بمحافظة المنيا ، حيث وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون مع ثماني جمعيات أهلية وهي (صناع الحياة – الهيئة القبطية الإنجيلية – الأورمان – الجزويت والفرير – الأسر المسلمة – السامري الصالح – الخبر السار – بناء للتنمية)، وذلك بهدف تنفيذ الخطة.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن التنمية والحماية الاجتماعية والوعي هي ركائز وزارة التضامن الاجتماعي للعمل في القرى الأكثر فقراً والأكثر تضرراً من الأحداث الطائفية بمحافطة المنيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية والمشكلة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018، ومحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي وكل الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تدعم العمل الأهلي لمواجهة الاتجاهات المتشددة دينياً وكافة أشكال العنف والتمييز الاجتماعي من خلال " الخطة الوطنية لتعزيز قيم وممارسات المواطنة بالمنيا" والتي بدأ تنفيذها في ٤٤ قرية بمحافظة المنيا الأكثر تضرراً من تحديات الفقر والتشدد الديني والثقافي.

وتسعى الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر، حيث تم تخصيص 12 مليون جنيه لمدة عام من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة لتنفيذ التدخلات المطلوبة إلى جانب الموارد التي تم تدبيرها من خلال تلك الجمعيات الشريكة.

وبدأت الجمعيات الأهلية في تنفيذ التدخلات التنموية والثقافية للخطة في قرى المنيا منذ شهر سبتمبر 2020.

ووفقا لما تم إنجازه في الفترة من سبتمبر- ديسمبر 2020، تم عقد لجان مجتمعية مدربة "لجان المواطنة" في 44 قرية، وتم إعداد هذه اللجان على مفهوم المواطنة المصرية وقبول التنوع الديني والثقافي، وتدريبهم على مهارات العمل الجماعي والتطوع ودمج كافة فئات المجتمع في التدخلات التنموية والثقافية وذلك من أجل الحد من ظواهر التطرف والتشدد لدى الشباب والمجتمع.

وتضم كل لجنة 20 قيادة مجتمعية متنوعة، حيث تعكس معايير اختيار هذه اللجان التنوع الديني والجيلي والجنسي والاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، كما تضم ممثلين من الجمعيات الأهلية المحلية والقيادات الشعبية بالقرى المشاركة.

 وتم تنفيذ أول برنامج إعداد المتطوعين الشباب "شباب من أجل المواطنة"، ضم كمرحلة أولي إعداد 150 شباب وفتاة على قيم العمل التطوعي والعمل الجماعي، وعلى كيفية توظيف مهارات العمل التطوعي لدمج الشباب والشابات من خلفيات دينية واجتماعية متنوعة في برامج تنمية وخدمة المجتمع.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية قيم المواطنة وقبول الآخر لدى الشباب بشكل علمي ومعاش.

وتم أيضا تنفيذ عدد خمس حملات للكشف المبكر عن الإعاقة استهدفت الأطفال في  10 قرى مستهدفة وتحويلهم إلى أطباء متخصصين لتحديد التدخلات العلاجية اللازمة.

كما تم تنفيذ ثلاث حملات لتوعية لأولياء الأمور ومعلمي الحضانات بالتطور الطبيعي للطفل والعلامات الأساسية للإعاقة عند الأطفال، والاساليب العلمية والتربوية للتعامل مع الطفل المعاق.

 وبالإضافة لذلك، تم تنفيذ 8 قوافل طبية استهدفت الأسر الأكثر فقراً من مستفيدي تكافل وكرامة في القرى المستهدفة وتقديم خدمات الفحص والعلاج في التخصصات الطبية المختلفة وتحديد التدخلات الطبية  اللازمة.

وتم أيضا تنفيذ برنامج (اعرف المنيا) لزيارة الأماكن الثقافية والسياحية الفرعونية والمسيحية والإسلامية بالمحافظة بالتعاون مع هيئة الآثار بالمنيا، وذلك بهدف تعريف شباب القرى المستهدفة علي الهوية المصرية الغنية بالتعددية الدينية والثقافية ويساهم في تكوينهم على قبول ثقافة التعددية وقبول الآخر.

واستهدف البرنامج "كمرحلة أولى" 100 شاب وشابة من خلفيات اجتماعية دينية مختلف ويتضمن البرنامج زيارات للمعالم الثقافية الاساسية للمنيا وحوارات وتوعية لمناقشة معنى المواطنة، قيم المواطنة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد ،أهمية المواطنة في نجاح الدولة وتقدمها.

وفي إطار الشراكة مع صندوق "تحيا مصر" في إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تم تضمين عدد 7 قرى من القرى المستهدفة بالمشروع بمركز المنيا، حيث تم توزيع سلع غذائية وبطاطين وملابس لعدد 1401 أسرة.

تمويل دار مسنات كفيفات جمعية النور والأمل

وفي إطار توجيهات السيدة/ نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الأساسي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بتخفيف العبء عن كبار السن من الكفيفات وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، وقع الصندوق بروتوكول تعاون مع جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، وذلك بحضور عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق ومها حسنين علي هيكل رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسئولين من الطرفين، وذلك للمساهمة في تشغيل دار مسنات كفيفات جمعية النور والامل.

 ويهدف توقيع البروتوكول إلى توفير مأوى كريم للكفيفات من متعدي سن الستين نظرا لوجود العديد منهن من فاقدي الرعاية الأسرية أو عدم وجود مسئولين عنهن لرعايتهن.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد دار مسنات كفيفات على مستوى جمهورية مصر العربية، مما جعل جمعية النور والامل لرعاية الكفيفات تقوم بإنشاء دار لهن حتى يتم رعايتهن صحيا واجتماعيا ونفسيا .

 وصرح عماد راغب بأن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة من منطلق إنساني واجتماعي وتنموي بمنهجية تكفل منحهم الحق في العيش الكريم، وبشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتكاملة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، موضحا ان صندوق عطاء سيقوم بتمويل تشغيل الدار  والتي تتضمن شقق سكنية لإيواء المسنات الكفيفات مجهزة بمطعم لتقديم وجبات غذائية صحية وعيادة طبية لتوفير رعاية طبية لائقة إلى جانب توفير برامج للأنشطة الترفيهية والثقافية لهم .