بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، خلال الاسبوع الماضى ( 11ديسمبر  حتى 18 ديسمبر 2020 ) .

وزارة التموين والتجارة الداخلية

نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء شائعة نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية حيث  أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، و أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.

وأوضحت أن هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، فضلاً عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقاً لاحتياجات أسرته وكذلك عدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.

كما تم نفى شائعة تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح  مستثمرين أجانب وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، وأن العمل بشركة "إدفينا" يسير بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن الدولة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لدمج شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب ميكنة كافة خطوط الإنتاج والتوزيع والتصدير.

وفي سياق متصل، تستهدف خطة التطوير تعزيز القدرات الإنتاجية للشركتين، وزيادة حصة الشركتين من السوق المحلي، فضلاً عن زيادة القدرات التصديرية إلى أكثر من ألف طن سنوياً بقيمة 100 مليون جنيه، وتتمثل الأسواق الحالية لتصدير منتجات الشركتين في اليمن والسعودية، وعدداً من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، فيما يستهدف العمل على فتح أسواق ومنافذ جديدة خلال المرحلة المقبلة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ونفى المركز شائعة تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق فأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وفي سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

وزارة المالية

كما تم نفى شائعة إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، مُشددةً على أن ضريبة القيمة المضافة لم يطرأ عليها أي زيادات، سواء على السلع الغذائية أو غيرها، كما أن هناك بعض السلع الغذائية مدرجة في قائمة الإعفاءات، وذلك حرصاً على استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وقم المركز الاعلامى بنفى شائعة صدور قرار بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج، وأن نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين بالخارج قائم ومستمر كما هو دون تغيير أو إلغاء، مُوضحةً أنه تم إطلاق منصة "حصص مصر" للطلاب المصريين في الخارج، بهدف توفير طرق تعلم جديدة للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية، كما أنه جار تطوير النظام التعليمي المصري  للمرحلة الثانوية في الخارج، ليتماشى مع نظام الثانوية العامة الجديد بالداخل.

وفي سياق متصل، تم اعتماد إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج للعام الدراسي 2020/2021، والتي من المقرر عقدها في أبريل 2021، بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم، ويعد إجراء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها مصر عن جميع دول العالم، والتي من خلالها يمكن للطالب حال عودته في أي وقت، الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وقام المركز الاعلامى بنفى شائعة زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021  وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، مُوضحةً أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 الخاص بتحديد الرسوم والمصروفات للعام الدراسي 2020/2021، فإن الرسوم الخاصة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة كما هي دون أي زيادات بقيمة 202 جنيه في المرة الأولى أو الثانية، وتزيد إلى 402 جنيه إذا تكررت محاولة الدخول في المرة الثالثة أو الرابعة.

وفي سياق متصل، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تكون إجازة نصف العام الدراسى يوم 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يوماً، في حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وكذلك امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وزارة قطاع الأعمال العام

كما نفى المركز الاعلامى شائعة اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج  وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُوضحةً أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

وفي إطار خطة الدولة لتطوير المحالج، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، في حين يتم العمل أيضاً على دمج عدداً من شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في تحسين الأداء.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.