أعلن مجلس الشيوخ رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، وقال إن فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

وأكد مجلس الشيوخ في بيان "أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، كما يؤكد أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدا على صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان".

وأضاف مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكداً أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وشدد مجلس الشيوخ على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

وقال مجلس الشيوخ إن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.

وأوضح مجلس الشيوخ في بيانه أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية بمجرد الاخطار، وعدم حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود، لذلك حظر أن يكون إنشاءها ذا طابع سرى، لكن هذا لا يبرر اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل أن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.