قال مجلس المحاسبة الجزائري إن "مؤسسات سامية تابعة للدولة مقصرة في تأدية مهامها وبعيدة عن واجب الصرامة في ممارسة نشاطها، مما يكلف الدولة خسائر بمليارات الدنانير الجزائرية".

وأوضح المجلس، حسب صحيفة "النهار" الصادرة في الجزائر، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية ذاتها ليست بأحسن حال من غيرها في ما يتعلق "بنقص الصرامة في إنجاز عمليات التجهيز وعدم انطلاقها في الآجال المحددة" حيث من بين "64 عملية تجهيز" لمقرها مسجلة رسميا، منذ 2007 بالنسبة لبعضها، فإن "ربع تلك العمليات لم تشهد التنفيذ".

ومن بين القضايا التي أشار إليها مجلس المحاسبة عملية "إنجاز وتجهيز وزخرفة المجمع الإداري للمقر الرئيسي لرئاسة الجمهورية" المسجلة رسميا عام 2007 "بمبلغ 24 مليار دينار"، حيث أعيد تقييم كلفتها لتصبح 42 مليار دينار، ومع ذلك "لم تعرف أي انطلاقة"، رغم أن "إبرام عقد دراسة للمشروع يعود لعام 2006"، فضلا عن إعادة تقييم كلفته من 1 مليار دينار آنذاك إلى 5,26 مليار دينار في 2013. وأوضح قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم بأنه تم "صرف قرابة 250 مليار على ذلك المشروع" و"لا يزال إلى غاية اليوم غير مكتمل، بل لم يتم الشروع فيه أصلا".

على غرار رئاسة الجمهورية، أكد مجلس المحاسبة أن وزارة التضامن الوطني وقضايا الأسرة سجلت بدورها "عملية تجهيز عام 2008، بقيمة 10 ملايين دينار من أجل القيام بتحقيق حول الإعاقة في الجزائر"، ثم سرعان ما أعيد تقييم كلفتها زيادةً لتصبح "40 مليون دج"، فيما "المشروع لم يكتمل إلا بنسبة 0,88 من المئة فقط" بعد 10 سنوات من تسجيله رسميا.

وعلى نفس النسق، ذهبت في وزارة الاتصال 160 مليار "في مهب الريح"، حسب تعبير صحيفة "النهار"، في مشاريع "اقتناء أبراج بث تلفزيوني" حيث من "من أصل 66 عملية تجهيز، فإن عملية الانطلاقة لم تمس إلا 20 بالمائة" منها.