واجه مشروع قرار البرلمان الأوروبي، رفضا شعبيا واسعا في مصر، بعد أن انتقد "أوضاع حقوق الإنسان" في مصر، معتبرين إياه تدخلا مسيسا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، الذي يدعم حقوق الإنسان ويفرض حالة من الأمن والأمان لجميع المصريين، وسط استنكار ورفض واسع من قبل مجلس النواب المصري، مؤكدا أنه "يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع".

وقال مجلس النواب، في بيان له أمس الجمعة، إن قرار البرلمان الأوروبي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع، لافتا إلى أنه يعتبره تدخلا غير مقبول ولا يلائم الشراكة الإستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية.

واعتبر البرلمان المصري، أن القرار يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، مُطالباً نظيره الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية.

رفض الوصاية

ومن جانبه، انتقد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة ، فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية .

وأضاف عضو الشيوخ، أن مصر من أكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 ولفت الهضيبي، إلى أنه لا يجب استغلال مبادئ عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول، مشيرا إلى أن هناك مبدأ آخر أهم ويجب ألا يتم التغافل عنه وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتي تختلف باختلاف طبيعة و قوانين وعادات ودين كل دولة.

وأكد أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلا عن وجود قضاء مصري نزيها وعادلا ينطق كلماته في أي قضية  تُعرض أمامه.

وأضاف عضو الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر، وأن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.

مسيس وغير موضوعي

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب الأوروبي يحاول أن يجعل من نفسه وصيا على الدولة المصرية، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بذلك.

وأضاف محسب، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر غير موضوعي وغير محايد وتضمن الكثير من المغالطات التي تختلف مع واقع الأمور.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التقرير لا يعبر عن واقع الأمور في مصر ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية، متابعا: يبدو أنه تقرير هدفه خلق هجوم غير مبرر على الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وتابع الدكتور أيمن محسب: على البرلمان الأوروبي ألا ينصب نفسه ‏وصيًا على مصر، والبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أجندات معينة داخلية وخارجية لصالح الجماعات المتطرفة .

وشدد عضو مجلس النواب، على أن حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنت بصورة كبيرة عما كانت عليه في السنوات الماضية، واستضافت مصر مؤخرا العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يثير الشكوك حول الهدف من هذا التقرير المشبوه وتوقيته.

واختتم: انتقاد البرلمان الأوروبي للقضاء المصري تدخل في الشأن الداخلي غير مقبول ويهدر التقرير مبدأ الفصل بين السلطات القائم في مصر، حيث إن انتقاد البرلمان الأوروبي للقضاء المصري هو سابقه لم تحدث ولن يسمح بها لأن القضاء المصري الذي اتسم بالعدل والحكمة والمشروعية من عصر الفراعنة عندما لم يكن هناك علي ظهر الأرض عدالة أو نظام قضائي مثيل وكان منفرداً مغردا في ساحة العدل وحيداً.

كما أن القضاء المصري الذي شهد له في العصر الحديث ولا سيما السنوات الأخيرة، بالاستقلال والنزاهة والشرعية وهو ركن الدولة والمواطن الحصين لا يمكن أن نقبل المساس به من قريب أو بعيد بأي حال من الأحوال وأن ما يفعله البرلمان الأوروبي يدعو إلى الوقوف والرد والاستهجان .