لعبت شركات التجارة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حاليا، دورا محوريا واجتماعيا بعد تأميمها نهاية الخمسينيات وحتى بداية التسعينات، بعد فشل خصخصة بعضها وعودتها بخسائر مضاعفة وتحول مكاسبها إلى خسائر معتادة، أعجزتها عن التطوير وأدت إلى تردي أوضاعها.

وبدأ التفكير في استغلال ما تبقى لهذه الشركات وهي الأصول، في محاولة للنهوض من كبوتها ليتم طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص ليبدأ عدد منها في تسوية خسائرها وتحقيق أرباحا طفيفية معتمدة على مدخولها من المشاركة مع القطاع الخاص .

أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، خلال تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، على أهمية نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، لما له من أثر واضح على أداء شركات التجارة ماليا، مشيرة إلى أن إجراءات المشاركة تتم بمنتهى الشفافية ومن خلال لجان خاصة وطبقا للقانون .

وقالت: إن جميع عقود المشاركة مع القطاع الخاص سليمة ولا تلاعب فيها وحتى العقود القديمة محكمة وحقوق الشركات محفوظة، مشيرة الى أنه عند إثبات تقاعس المشارك عن تتنفيذ العقد يتم سحب الفرع وإعادة المشاركة عليه مع مشارك آخر، موضحة أن الشركة تختار أصحاب الملاءة المالية والسمعة الجيدة والعقد الأكثر ربحية ويتم اختيار افضل العروض من خلال مظاريف مغلقة ويتم فتحها امام الجميع .

وأشارت إلى أنه تم فسخ بعض العقود مؤخرا بعد اثبات اهمال المشارك في مقدمتها فرع "صيدناوي" العاشر من رمضان، وفرع اسوان التابع لشركة الازياء الحديثة وفرع منيا القمح لشركة بيع المصنوعات، مؤكدة ان الشركة القابضة قامت بالمشاركة على 165 فرعا، تابعا لشركات التجارية التابعة لها.

وأكد أسامة حشيش رئيس شركة "بيوت الأزياء" إحدى شركات قطاع الأعمال في تصريحات خاصة "للهلال اليوم" ان نظام المشاركة طوق النجاة الى شركات القطاع الاعمال فى ظل الانخفاض الشديد وفى السيولة, ومن الممكن ان يشكل قيمة مضافة، اذا تم عمله فى مجال التصنيع سيحدث طفرة فى الصناعة المصرية وبدون بدون المشاركة لن تستطيع الشركات ان توفي باحتيجاتها قائلا: " بدون المشاركة لن تستطيع الشركات ان توفى باحتيجاتها " .

وأشار إلى أن عدد فروع بيوت الأزياء بلغ 58 فرعا يدار 27 منها ذاتيا و31 بنظام المشاركة.

وأوضح أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص ليس نظام تأجير فقط ففي ظل توقف حركة التجارة التي نمر بها حاليا، القطاع الخاص يتمتع بالمقدرة المالية على شراء البضائع، مؤكدا ان المشاركة ليست ابدية فشركات التجارة لها كامل الحرية فى اختيار مد العقد او فسخه من الأساس، وإذا لم يلتزم المشارك أو اذا أخل ببند من بنود العقد وهو ما حدث بالفعل اذ تم سحب "هانو محمود بسيوني" والمقام على 5 أدوار، الفرع لأن المستثمر أخل بالعقد المبرم وطور 3 أدوار فقط فتم سحب الفرع بالإضافة إلى تعثره وعدم سداده لمستحقات الشركة حتى وصلت المديونية 2.2 مليون جنيه، وبالفعل تسلمنا الفرع وتم إعادة تقييم البضائع الموجوده وتم بيعها لصالحه سدادا للمديونية واستكملنا عملية التطوير ذاتيا بمعرفة الشركة بتكلفة 175 ألف جنيه فقط.

كذلك الأمر في فرع الصالون الأخضر "محمد فريد" تم إلغاء العقد مع المشارك والذي استمر لأكثر من 10 سنوات، عندما رفض رفع نسبة الزيادة السنوية في العقد والتي تحددها الشركة القابضة عن طريق لجنة خاصة للتقييم وتم استلام الفرع وقمنا بتجديده بتكلفة 120 ألف جنيه ذاتيا أيضا وكلا الفرعين تم افتتاحهما الأسبوع الماضى .