أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية ما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة برغم من جائحة كورونا، حيث تم خلال الفترة من مارس وحتى الآن توقيع ١٤ اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة تعمل بمصر لأول مرة مثل (شيفرون وإكسون موبيل) .
جاء ذلك اليوم السبت خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع تحت عنوان (الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات ف ظل جائحة كورونا) الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة لفيف من وزراء الحكومة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول وكبار المسئولين بالقطاعات الاقتصادية وقيادات البنوك ورجال الصناعة المستثمرين وخبراء الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الأشهر الماضية افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعي تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالي الأوكتين بالأسكندرية باستثمارات ٥ر٤ مليار دولار، وجاري العمل على تنفيذ ٣ مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والأسكندرية باستثمارات ٥ر٧ مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام ٢٠٢٣.
ولفت إلى أنه تم افتتاح وتشغيل عدد من مشروعات البتروكيماويات وتحديث استراتيجية البتروكيماويات، لتتواكب مع تطور احتياجات البلاد حتى عام ٢٠٤٠، كما شهد رئيس الوزراء افتتاح تشغيل الخط البحري بميناء الحمراء البترولي العالمين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأوضح الملا أن مرونة استراتيجية العمل البترولي في مصر، مكنته من تحقيق مؤشرات إيجابية وإحداث التوازن المطلوب بين تحقيق الخطط والحفاظ على العاملين، وأنها جاءت بمثابة اختبار حقيقي لفاعلية الإصلاحات البترولية وأثرها على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.
وقال الوزير إنه تم تكليل دعوة مصر للاستفادة من الغاز الطبيعي كمحفز للسلام بدلاً من النزاع في منطقة شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة حكومية مقرها القاهرة، وأن هذه الدعوة لاقت ترحيباً من الدول المؤسسة وكذا الدول التي طلبت الانضمام كمراقب وأخرها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يدعم المنتدى التعاون الإقليمي في سوق الغاز بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، كما يدعم مشاركة القطاع الخاص من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والتي تضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدول وشركات الهندسة والتشييد والبناء والخدمات والمنظمات الدولية.
وأكد الملا أن ما تحقق بتلك الفترة يأتي امتداداً لما شهدته السنوات الست الماضية من نجاح مشهود لقطاع البترول والغاز في تحويل تحديات وأزمات الماضي إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم واستفاد منها الاقتصاد القومي بما أدى لتعظيم دور القطاع كقاطرة لتنمية الاقتصاد.
وأشار إلى أن النجاحات المتتالية مكنت القطاع من تلبية وتأمين احتياجات المواطنين والوفاء بإمدادات الطاقة اللازمة للتنمية كهدف حيوي يتبناه القطاع، موضحاً أنه نجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي من سالب ١١٪ قبل سنوات إلى معدل نمو إيجابي بنسبة ٢٥ ٪ في ٢٠١٩ /٢٠٢٠ وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز واستئناف التصدير.
كما بلغت الثروة البترولية من زيت خام وغاز أعلى معدلات إنتاجها في تاريخ مصر لتصل إلى ٩ر١ مليون برميل مكافئ يومياً في أغسطس ٢٠١٩، وارتفع عدد المستفيدين سنويا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واحلاله محل البوتاجاز الى مليون و ٢٠٠ الف وحدة سكنية كل عام، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة ٢٧٪ أعلى معدلات للاستثمار بقيمة ٢ر١ تريليون جنيه خلال السنوات الست التي شهدت كذلك توقيع ٨٦ اتفاق للبحث عن البترول والغاز في مصر مع شركات عالمية.
وأكد الملا أن السنوات الست الماضية كانت شاهدا على نجاح تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر وصناعة المستقبل وتصحيح المسار والتي تأسست على رؤية مشتركة للمستقبل تبنتها قيادة سياسية واعية وحكومة جريئة وشعب عظيم، خاصة وأن القيادة السياسية وضعت على رأس اولوياتها تلبية احتياجات شعبها وتوفير حياة كريمة حرة وآمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين وتحمل كثيرا علاوة على الحرص على تفعيل دور مصر الريادي إقليميا ودوليا.
وشدد أن الثمار كانت عديدة على كافة المستويات بعد الاصلاحات التي تم تنفيذها، وانعكست ايجابا على اداء الاقتصاد المصري وتنفيذ مشروعات قومية ناجحة جعلت من مصر نموذجا يحتذي به في التنمية والامن والاستقرار