كشفت وسائل إعلام إثيوبية، أن حكومة أديس أبابا رصدت 10 ملايين بير (260 ألف دولار أمريكي) مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكان زعماء القوات المتمردة الفارين في إقليم تيجراي في شمال البلاد.

وأعلن موقع محطة (إي.بي.سي) التي تديرها الدولة نبأ المكافأة التي تهدف للمساعدة في القبض على زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وأضاف الموقع "تُمنح المكافأة لأي شخص يكشف عن مكان الفارين الذين يتم تعقبهم وسط عملية إنفاذ القانون الجارية في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها المجموعة المنشقة ضد قوات الجيش الوطني والأمة ككل".

وأوضح أن "الحكومة الإثيوبية تعمل على تقديم الجناة إلى العدالة، واستعادة البنية التحتية وإعادة تأهيل المتضررين بعد الانتهاء من عملية إنفاذ القانون في تيغراي".

وأشار الموقع إلى أن "العديد من البلدات في منطقة تيجراي بدأت في العودة إلى الحياة الطبيعية والأنشطة اليومية السابقة".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الخميس الماضي عن بدء وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي المنطقة الواقعة شمالي إثيوبيا، بعد أن كان الوصول إليها محظورا منذ أن أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بداية نوفمبر عمليات عسكرية ضد حزب محلي يتحدى السلطة المركزية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "زملاءنا من برنامج الأغذية العالمي نجحوا في إدخال قافلة" وأضاف أن "18 شاحنة سلّمت 570 طناً من المواد الغذائية".

وتابع دوجاريك، أن "المساعدات تسمح بإطعام 35 ألف لاجئ لمدة شهر، وسيتم توزيعها في الأيام المقبلة".

يذكر أن الآلاف قد فروا من إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا إلى السودان المجاور، وذلك بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع نوفمبر الماضي، حملة عسكرية على الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي، التي اتهمها بتحدي الحكومة الفيدرالية والسعي لزعزعة استقرار البلاد، وهي الحملة التي انتهت بالسيطرة على عاصمة الإقليم أواخر الشهر ذاته.

وتعتبر الحكومتان الإثيوبية وتيجراي أن الأخرى غير شرعية، نتيجة شهور من الاحتكاك المتزايد منذ تولى أبي السلطة في عام 2018 وتهميش جبهة تحرير تيجراي الشعبية التي كانت مهيمنة ذات يوم. يعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا في القتال الذي بدأ في 4 نوفمبر وهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقي.