شددت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على أن مشروع قرار البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، يعد تدخلاً في شئون مصر الداخلية، واعتداء على السلطة القضائية.

وأوضحت النائبة البرلمانية لـ«الهلال اليوم» أن إدعاء البرلمان الأوروبي باطل وليس قائماً على أي أدلة، مشيرة إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رد على هذه الإدعاءات نافياً ما ورد به، ومؤكدا أنه تدخل غير منطقي ومسيس.

وأشارت إلى أن مشروع القرار الأوروبي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، وأنه غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيچية المصرية – الأوروبية.

وطالبت "ناشد" البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، مدينة عملية تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية.

وكان مجلس النواب، قد أصدر بيانا، رد فيه على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنه "تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع"، وأنه "مسيس وغير مقبول".