رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


انتفاضة برلمانية ضد التجاوزات الأوروبية.. نواب: موقف البرلمان الأوروبي «مُسيّس» ويحتاج لمراجعة.. ومصر تدعم حقوق الإنسان.. ولا بد من مراعاة الفوارق الجوهرية

19-12-2020 | 15:01


ندد برلمانيون، بقرار مشروع البرلمان الأوروبي والصادر، مساء أمس الجمعة، بشأن حقوق الإنسان في مصر، معتبرين ذلك تدخلا وتجاوزا من قبل البرلمان الغربي، مطالبين إياه بمراجعة موقفه إزاء الأوضاع في مصر وعدم تسييس الأحداث من أجل أهداف وأجندات خاصة.

 

وكان مجلس النواب، قد أصدر بيانا، رد فيه على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنه "تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع"، وأنه "مسيس وغير مقبول".

 

الادعاءات الباطلة

شددت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على أن مشروع قرار البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، يعد تدخلاً في شئون مصر الداخلية، واعتداء على السلطة القضائية.

 

وأوضحت النائبة البرلمانية لـ«الهلال اليوم» أن ادعاء البرلمان الأوروبي باطل وليس قائماً على أي أدلة، مشيرة إلى أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رد على هذه الادعاءات نافياً ما ورد به، ومؤكدا أنه تدخل غير منطقي ومسيس.

 

وأشارت إلى أن مشروع القرار الأوروبي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، وأنه غير مقبول ولا يلائم الشراكة الإستراتيجية المصرية – الأوروبية.

 

وطالبت "ناشد" البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، مدينة عملية تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية.

 

الفوارق الجوهرية

كما ندد النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بشأن حقوق الإنسان في مصر، موضحا أن مفهوم الحرية في أوروبا يختلف عن مصر، فمن هذه الحقوق جواز المسحيين، بينما يرفض ديننا ذلك، وطالما أننا لم نفعل ذلك ستكون حقوق الإنسان بالنسبة للغرب مهضومة، والاتحاد الأوربي لدية حريات دينية وظهر ذلك في حديث رئيس فرنسا في خطابة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما قال بأنهم يهتمون بالمواطن وليس لديهم اهتمام بالدين أو العادات أو التقاليد بينما نحن شعب متدين.

 

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ"الهلال اليوم" أن الوضع في مصر قوي ويحافظ ويحمي حقوق الإنسان وفق القواعد والأعراف والقانون، مطالبا بعد الوقوف عند موقف الاتحاد الأوربي لإرضائه، لأننا لن نستطيع تحقيق مطالبهم من وجهة نظرهم، لكي تكون حقوق الإنسان متشابهة بيننا، مشددا على ضرورة يراعوا أصول الدين في مصر فنحن دولة متدينة فالأساس لدينا في مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية.

 

وأشار إلى إن تدخل البرلمان الأوروبي في دول ذات سيادة مثل مصر ظاهر وواضحة للعيان ومنذ زمن طويل وأوروبا تحاول احتلال مصر سواء كان اقتصاديا وسياسيا أو تأثيرا على أصحاب القرار ومن المفترض ألا نحزن ونسعي لمصلحتنا ونعمل على تحقيقها دون الحرص علي إرضاء الآخرين.

 

أضاف النائب البرلماني، أن هناك جهات رقابية تراقب الجميع لمتع أي التجاوزات ولا نحتاج وصاية خارجية من أحد.