قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، إن هناك خطة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج وشركات القطن والغزل والنسيج التابعة، بلتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه. 

وأشار توفيق، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان "الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا، إلى الجهود المبذولة للنهوض بالقطن المصري، ومنها تطوير منظومة التداول والتجارة، والتي تم تطبيقها الموسم الحالي في 4 محافظات من خلال تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة والمزايدة عليها بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وكذلك وتحقيق عائد ملائم للمزارعين.

وأوضح أن خطة تحديث محالج القطن تضاعف الطاقة الإنتاجية ويضمن إنتاج أقطان شعر خالية تمامًا من الشوائب والملوثات، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة في الفيوم، وجار الانتهاء من تطوير 3 محالج أخرى قريبًا في الشرقية والغربية والبحيرة، ويضاف إليها 3 محالج أخرى مطورة العام المقبل.

وفيما يخص مشروع "جسور"، قال الوزير أنه يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين، مشيرا إلى قيام شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات الوزارة- بتوقيع عقد مع شركة "أجيليتي مصر" للملاحة والشحن، لإدارة وتشغيل سلسلة الخدمات التي يقدمها مشروع جسور.

وأكد أن الوزارة كانت حريصة على اختيار أحد مشغلي الخدمات أصحاب الخبرة الدولية لإدارة وتشغيل سلسلة خدمات مشروع جسور، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام في يوليو 2019 لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية، والتي تشمل النقل البري للبضائع، والتخليص الجمركي والتجميع، والنقل البحري للبضائع، والتخزين، والتأمين.

وبشأن إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد، أوضح هشام توفيق أنه تم اختيار مجلس إدارة جديد يعمل بفكر القطاع الخاص، ووضع استراتيجية للتطوير ونموذج عمل قائم على الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية والتوسع في جميع أنحاء العالم، وإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة في مجال خدمات التجارة الخارجية.

وأضاف أن خطوات إعادة هيكلة الشركة شملت أيضا اختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة، مع مراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز في الدول المحيطة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية في الخارج، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تصميم "كتالوج إلكتروني" لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أنه تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية، موضحا أن الهدف ليس إنتاج سيارة فقط ولكن تشجيع الشركات القادرة على المشاركة بالمكون المحلي. 

وحول قطاع الأدوية، قال الوزير إن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص للعودة والمنافسة بقوة في هذا القطاع وبالأخص في ٤ أو ٥ خامات دوائية على الأقل خاصة وأن السوق يشهد منافسة شرسة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل لإنشاء مصنع جديد للورق وأن الباب مفتوح أمام المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة لإنتاج مختلف أنواع الأوراق لإحلال الورق المستورد وزيادة القيمة المضافة.