أعرب النائب فاروق مجاهد عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة عن رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي بخصوص الأوضاع الحقوقية في مصر وحديثه المفبرك، عن القمع وملاحقة المعارضين والصحفيين والمحامين وغير ذلك من الأكاذيب التي ساقها، واصفًا قرار البرلمان الأوروبي، بالتدخل السافر في الشأن المصري، وأنه مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا أحد يقبل به ولن تكون هناك وصاية أوروبية على مصر.

وأضاف مجاهد أن القرار يتمثل تعديا على الشؤون الداخلية المصرية، واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، كما أنه تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة.

وأشار مساعد رئيس الحزب إلى أن الاستناد على قضية وفاة الباحث الإيطالي ريجيني منذ عدة سنوات، تصعيد غير مبرر وغير مقبول، كما أن ملابسات وفاة ريجيني تم كشفها من قبل النيابة العامة المصرية، وهناك سيادة للقانون والقضاء في مصر ولا تدخل في أحكامه.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على الرفض التام للبيان الذي وصفه بابتزاز رخيص، خصوصا وأنه اشتمل على 19 بندًا منها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، لأن وضع حقوق الإنسان فيها وفق الأكاذيب يتطلب مراجعة جادة، ودعوته بشكل سافر ووفق سلسلة الأكاذيب، إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة.

وتساءل مجاهد عن "الانتهاكات الخطرة"، في ظل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها والتصدي للإرهاب وقيادة عملية تنموية وتحسين مستوى معيشة المصريين وتقليل معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما، داعيًا البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراره وسحبه فورًا من أجل مصلحة العلاقات المصرية - الأوروبية.