أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع التحول الرقمي بمصلحة الضرائب لايمكن اختزاله في مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلي إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعي والتنفيذي، وتنمية الوعي الضريبي لدي المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية، بمراعاة التدرج في التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفني المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح وتوفير الدعم الفني ثم إطلاق الأنظمة المميكنة؛ باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح، موضحًا أن نجاح الحكومة في الإدارة الاحترافية لأزمة «كورونا»، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، مازالت تحظي بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلي رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، يُشير في أحد جوانبه إلي أهمية مشروع التحول الرقمي بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث أسهمت «الإقرارات الإلكترونية» في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، وانعكس ذلك في زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر، التي كانت تمثل ذروة «الجائحة»، بنسبة ١٥٪ عن ذات الفترة من العام الماضي، وزيادة أعداد المسجلين علي منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة ٤٥٪ مقارنة بشهر يوليو ٢٠١٨، وزيادة أعداد مقدمي الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز ٣٠٪ عن ذات الفترة.

قال الوزير إن مصر تمضي بخطي ثابتة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في التيسير علي الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمي، علي النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، والوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، حيث إن هذا المشروع يرتكز علي المنظومة الضريبية الأساسية إضافة إلي الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني وغيرها من الإجراءات الضريبية مثل الفحص، ورد الضريبة، ولجان إنهاء المنازعات بمختلف أنواعها، التي ستكون جزءًا من المرحلة الثانية، وتنطلق في يوليو المقبل، لافتًا إلي أننا قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا في استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة علي الدخل» ومصلحة «الضريبة علي القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.

أضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل، والضريبة علي القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي فرائض مالية ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع الضريبة؛ بما يُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا إضافة إلي السداد الإلكتروني لكل ما سبق، دون الحاجة للذهاب إلي المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات علي مستوي الجمهورية علي ٤ مراحل.

أوضح أن منظومة التقارير الذكية ودراسة الحالات التي تم البدء في استخدامها بمصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي، أدت إلي رصد العديد من حالات التهرب الضريبي، والشركات الوهمية التي تم التعامل معها وفقًا للقانون، وتخضع هذه المنظومة للتطوير المستمر بما يضمن زيادة قدرتها علي كشف أي وقائع تهرب أو تلاعب.

أشار إلي أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولي منتصف نوفمبر ٢٠٢٠، لتمتد مظلتها إلي ١٣٤ شركة، لافتًا إلي أن منصة «الفاتورة الإلكترونية» التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبري الشركات العالمية، ترتكز علي إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

أوضح أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

أكد الوزير أن عام ٢٠٢٠ شهد خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبي للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتي ١٨ نوفمبر الماضي، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.

أوضح أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم في التيسير علي الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية علي إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، علي النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد علي استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها علي أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».

أشار إلي الجهود الإعلامية المكثفة لمصلحة الضرائب المصرية، ومركز الدعم الفني والاتصال، وورش العمل واللقاءات والندوات التي يتم تنظيمها مع كل الممولين بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال الذي أسهم بشكل ملحوظ في تأهيل المجتمع الضريبي لمواكبة التطوير، موضحًا استمرار تأهيل العاملين بالمصلحة في ظل جائحة كورونا من خلال الاعتماد علي وسائل التدريب الإلكتروني.