رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


محافظ الجيزة: تخفيض قوة العمل بنسبة 50% حفاظا على سلامة الموظفين من "كورونا"

20-12-2020 | 11:43


أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد، توجيهاته بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور إلى العمل بنسبه لا تقل عن 50% بالتناوب عدا العاملين بالإدارات الميدانية والتي تضم العاملين بالإشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والأمن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة وغيرها من الإدارات التي تتطلب التواجد الميداني، ووفقا لما يتراءى لرئيس كل جهه، وذلك لضمان عدم التأثير على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


وشملت توجيهات محافظ الجيزة، التواجد اليومي لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال.


وفي نفس الإطار، وجه محافظ الجيزة القطاعات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والإدارات التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.


وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين، مؤكدا أهمية حظر دخول المباني الحكومية بدون ارتداء الكمامات الطبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية التي يتردد عليها المواطنون.


كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهي للشيشة مع متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة.


ووجه المحافظ كذلك بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.