خلت الأسواق العراقية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى من المتبضعين، عقب القرار الحكومي القاضي برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار.

وأعلن البنك المركزي العراقي رفع سعر بيع وشراء الدولار، وذلك ضمن إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المعروضة في الأسواق.

ويأتي الإقبال الضعيف على الأسواق بسبب المخاوف من ارتفاع آخر للدولار، في المصارف وشركات الحوالة، خاصة مع ضعف السيطرة على مؤشر الأسعار، وإمكانية تلاعب التجار بالسوق المحلية.

وشهدت أسواق بغداد، التي تكتظ عادة بالمتبضعين القادمين من مختلف مناطقها، فضلاً عن سكان المحافظات الأخرى، نشاطاً ضعيفاً، في اليوم الأول لبدء العمل بسعر الصرف الجديد.

وقال نصار الوائلي، وهو أحد تجار منطقة الشورجة في بغداد إن "الإقبال ضعيف هذا اليوم على مختلف البضائع والسلع في السوق، خاصة المستوردة، التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالدولار، وتتأثر بالارتفاع أو الانخفاض".

وأضاف "تكبد كثير من التجار خسائر مالية فادحة، بسبب القرار المستعجل، حيث استوردوا الكثير من البضائع خلال الأيام الماضية بالدولار، وبالأسعار المعمول بها، لكنهم يبيعون بالدينار، ما يعني ذهاب أقل من نصف قيمة بضائعهم، وهذا دعا بعضهم إلى إغلاق متاجرهم ترقباً للأوضاع".

وقال البنك في بيان، إنه ”خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية“.

وأضاف البنك أنه "تقرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية، على أن يكون مبلغ 1450 دينارا لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور".

ووصفت وكالة بلومبيرج الاقتصادية قرار البنك بأنه "خفض مستحق لقيمة العملة الوطنية بنحو 20 % مقابل الدولار، وأنه جاء لتجنب استنزاف احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، بعد أن استنزف فيروس كورونا الطلب على الطاقة وتسبب في انهيار الأسعار".

كما شهدت المتاجر المحلية طفرة في أسعار المواد الغذائية، خاصة المستوردة، وذلك تحسباً من الارتفاع القادم، وهو ما أثار امتعاض المواطنين، خاصة مع عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار.

وقال رائد الشمري (30 عاماً) من العاصمة بغداد إن ”أسعار المواد المستوردة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مثل حليب الأطفال، والشاي، والمواد الغذائية، والبقوليات، عقب قرار رفع سعر الصرف“.

ونفى وزير المالية علي عبدالأمير علاوي أن يؤثر قرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار على الفئات الهشة.

وقال علاوي في تصريح تلفزيوني يوم إن ”الفئات الهشة (الفقيرة) لا تتأثر بشكل مباشر بقرار خفض سعر صرف الدينار، فهذا يعتمد على سلّتهم الغذائية، فضلاً عن أن إيجار المنازل لا يتأثر بهذا القرار، فهي أصول مسعّرة بالدينار العراقي“.

ويتوقع أن يؤثر القرار الجديد على سوق السيارات، والمواد المستوردة بشكل عام، وقطاع تجارة المواد الالكترونية، وغيرها.