انطلقت أعمال المنتدى الحقوقي الثاني حول حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي، والذي نظمته افتراضياً جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، برعاية  السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وخلال افتتاحه أعمال المنتدى، ألقى رئيس البرلمان العربي كلمة افتتاحية أوضح فيها أن الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ساهمت بشكل كبير في تعزيز ممارسة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والشامل، وطرحت حلولاً فعَّالة لمشكلات عديدة لصيقة بشكل مباشر بحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي غالباً نتيجة الاستخدام الخاطيء والتوظيف السيء لما يُتيحه من إمكانيات هائلة، وما يترتب على ذلك من جرائم الالكترونية تنتهك خصوصية الإنسان وتتعدى على حقوقه، بل وتُهدِد الأمن القومي للدول في الكثير من الحالات.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أهمية إنشاء منظومة قانونية وقيمية وأخلاقية ومؤسساتية شاملة، تضمن عدم سيطرة الآلة على الإنسان، وإنما تُوظِفها بشكل جيد لخدمة حقوق الإنسان وتعزيز ممارسته لحرياته.

وفي سياق حديثه عن ضرورة أن يكون للدول العربية نصيب وافر من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، ثمَّن رئيس البرلمان العربي الاهتمام الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية في مملكة البحرين لقضية الذكاء الاصطناعي وتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين - حفظه الله ورعاه- حكومة مملكة البحرين بوضع خطة وطنية شاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيراً في هذا السياق إلى "جائزة "اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة"، والتي خصَّصتها المنظمة فى دورتها الثانية عشرة للعام 2020م، لموضوع "استخدام الذكاء الاصطناعى لتعزيز استمرارية التعلم وجودته"، تقديراً لما حققته مملكة البحرين من إنجازات فى مجال التعلم الرقمى.

واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بالتأكيد على أن انخراط الدول العربية بقوة في الثورة الصناعية الرابعة ومنظومة الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً أو رفاهية، وإنما أصبح أمراً حتمياً إذا ما أراد العالم العربي أن يكون قوة مؤثرة وله صوت مسموع في المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب تبني إستراتيجية عربية تهدف إلى الوفاء بمتطلبات هذه الثورة العالمية وتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، بما يتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية ومنظومة القيم وحقوق الإنسان الخاصة بها، مضيفاً أن ذلك سيكون أحد المحاور الرئيسية التي سيعمل عليها البرلمان العربي في خطة عمله الجديدة خلال المرحلة المقبلة.