أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، اليوم، أن العلاقات الوطيدة والصداقة بين مصر وفيتنام لا سيما في السنوات الأخيرة، أسهمت في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين إلى الأمام في إطار شراكة حقيقية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقة المتميزة بين البلدين لا تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية فحسب، بل تشمل أيضًا التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

وقال الوكيل، خلال لقائه سفير فيتنام في مصر تران ثانه كونج، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في سبتمبر 2017 كأول زيارة لرئيس مصري إلى فيتنام، والتي أعقبها زيارة الرئيس تران داي كوانج رئيس جمهورية فيتنام الراحل لمصر في أغسطس 2018 فتحت آفاقا كبيرة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1963.

وأضاف أن ذلك يسهم في تسريع الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية دور الغرف التجارية والقطاع الخاص في ترجمة تلك العلاقات السياسية إلى علاقات اقتصادية ناجزة لصالح البلدين.

وأكد الجانبان، أهمية دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفيتنام، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للعلاقات الاقتصادية التي تحقق المصالح المشتركة بين البلدين، وتطوير أوجه سبل التعاون الثنائي فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، وكذلك التعاون فى مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرة المتقدمة ونتائج البحوث العلمية؛ فضلًا عن مناقشة دراسة إمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر يربط بين مصر وفيتنام من خلال مدينتي الإسكندرية وهو تشي مينه، ومناقشة إمكانية وجود خط طيران جوي مباشر بين مصر وفيتنام.

واتفقا الجانبان على المضي قدما في المزيد من التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والنظير لها من الغرف التجارية الفيتنامية غرفة هو تشي مينه.

واستعرضا وضع الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وكان هناك تطابق في وجهات النظر بين الجانبين، وأكدا أنه في عالم ما بعد جائحة COVID-19 أصبح من الضروري أن يكون النمو في فضاء التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، فمن خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية الى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.

وأكد الجانبان، ضرورة أن تركز كل من غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة COVID-19 وآثارها على قطاع الأعمال والاقتصاد، ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الاستمرارية خاصة بعد أن وحدا القطاعان العام والخاص جهودهما لإدارة الأزمة، ولا سيما للمثابرة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية العمل، وبالإضافة إلى مكافحة انتشار فيروس COVID-19 يحتاج القطاع الخاص إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.

وأكد تران ثانه كونج سفير فيتنام في مصر، عمق العلاقات التي تربط بين شعبي البلدين في مختلف المجالات، منوها بأن مصر تُعد البوابة الرئيسية وجسر لفيتنام للاستثمار والتجارة ودخول المنتجات الفيتنامية إلى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وبالمثل تقوم فيتنام بنفس الدور التمهيدي لمصر في منطقة جنوب وشرق آسيا (الأسيان)، مشيرًا إلى دور الغرف التجارية في تعزيز ودفع العلاقات التجارية الاقتصادية.

وقال خلال لقائه مع أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، قال سفير فيتنام في مصر، إنه يجب على البلدين العمل على رفع التجارة البينية إلى مليار دولار، ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

وأوضح أن الصادرات الرئيسية لفيتنام بمصر تتمثل في الأسماك المجمدة والمنتجات البحرية، الشاي، البُن، جوز الهند، الفلفل المُجفف، الأرز، الإطارات، المطاط، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، الأسمدة الكيماوية، الأقمشة، خيوط القطن، والملابس الجاهزة، بينما واردات فيتنام الرئيسية من مصر: جلود مدبوغة، أدوية، فوسفات كالسيوم، المنتجات الخشبية، خيوط قطن، عسل أسود.

وأشار كونج إلى أن العلاقات المصرية الفيتنامية قديمة وتاريخية، إذ تمثل مصر إحدى الدول التي بادرت بفتح سفارة بالعاصمة "هانوي" إبان الحرب الفيتنامية فى عام 1963.

وأضاف أنه قد تطورت العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ على مدار تلك السنوات، فتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات، منوها بأن مصر كانت أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، إذ انضمت مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة "آسيان"، رحبت الرابطة بانضمامها في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة بمصر في إطار حرصها على تنمية وتطوير سُبل أوجه التعاون معها في مختلف المجالات.

وأشاد سفير فيتنام في مصر، بالشراكة الشاملة بين البلدين خلال عام 2017، إلا أنه أشار إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري لم يتطابق بعد مع إمكانات الجانبين.

وأشار إلى أنه يوجد لدى مصر وفيتنام العديد من أوجه التشابه التي قد توفر مجالا أكبر للتعاون بما فى ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، مشيرًا إلى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير الاتصال ودعم أنشطة الأعمال والمعاملات والاقتصاد الإبداعي والرقمي فى العالم الحديث.