ارتفعت حد الغضب البرلماني والشعبي في مصر ضد مشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في مصر، حتى وصل الأمر إلى تقدم عضو بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة بشأن البيان الصادر واتخاذ موقفا حاسما بشأنه، مشددا على ضرورة مواجهة التحديات المختلفة ورفض مثل تلك التجاوزات غير المقبولة.

وكان مجلس النواب أصدر بيانًا، رد فيه على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان، مؤكداً أنه "تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع"، وأنه "مسيس وغير مقبول".

طلب برلماني

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر موقعاً من أكثر من ٢٠ عضوا من أعضاء المجلس.

وقال الهضيبي، في طلبه، إنه يأتي استنادا لنص المادة ٢٣٠ من لائحة المجلس الداخلية وكذلك المادة ١٣٢ من الدستور المصري.

وأضاف في طلبه: "أثارت الزيارة الفريدة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا والحوار الذي دار حول حقوق الإنسان مبررا قويا لطرق هذا الملف الهام".

وتابع: "يأتي ذلك أيضا تماشيا مع اختصاصات مجلس الشيوخ في المادة ٢٤٨ من الدستور من وجوب دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية والحقوق والحريات والواجبات العامة حيث أصبحت الدولة الكبرى تنظر لقضايا حقوق الإنسان مثل الحق الذي يراد به باطل".

واستطرد: "طغت لاعتبارات السياسية والتأويلات المصلحية وجرئ استخدامها لخدمة سياسات معينة والتدخل في شئون الدول".

ويأتي طلب المناقشة العامة لبيان كيفية الرد على بيان البرلمان الأوروبي الصادر في هذا الشأن.

مسيس ومغلوط

رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، مشروع قرار البرلمان الأوروبى الذي اتهم فيه مصر بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أنه غير واقعي ومسيس ويعد تدخلا في الشأن الداخلي.

وقال الشهابي لـ"الهلال اليوم" إن قرار البرلمان الأوروبى مسيس واعتمد على معلومات مغلوطة وادعاءات مضللة صادرة عن منظمات حقوقية لها علاقة وثيقة بالجماعات الإرهابية وتتلقى تمويلات مالية منها.

 ودعا "الشهابي" البرلمان الأوروبى إلى مناقشة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فيه وإلى رفع الظلم عن الأقليات التى تعيش فيه واحترم حريتهم وحقهم فى الاعتقاد وعدم الاعتداء عليها  واندهش ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل من لغة الاستعلاء والغرور التى صيغت بها كلمات قرار البرلمان الأوروبى وكأنه أوروبا ما زالت تستعمر بلادنا فلقد نصبت نفسها سلطة الإدعاء ومنحت لنفسها سلطة القضاء وإصدار الأحكام.

وأشار الشهابي، إلى  دعوة البرلمان الأوروبى للدول الأعضاء فيه إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة للعلاقات مع مصر والتى حكمت فيها على غير الواقع والحقيقة بتدهور أوضاع حقوق الإنسان فيها واضاف الشهابي أن البرلمان الأوروبى تحدث عن الدعم المالى الذى قدمه الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبى الانشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبى لمصر ونسى أنها مصالح اقتصادية ومنافع متبادلة بين دوله وبين مصر  ورفض الشهابي ما انتهى إليه البيان فى هذه الفقرة من أنه لا ينبغى منح جوائز للقادة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف:" من الذى نصب البرلمان الأوروبى قاضيا ليصدر أحكام قاسية غير صحيحة بهذا المنطوق على أناس يعملون بإخلاص شديد لبناء بلادهم".

واعتبر رئيس حزب الجيل، قرار البرلمان الأوروبى تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر وهى دولة مستقلة ذات سيادة وصاحبة قرار وطنى حر، وتحترم دستورها الذى يحقق التوازن بين سلطة الدولة الثلاث، وتنفذ القوانين الصادرة من برلمانها وتحترم حقوق الإنسان فيها طبقا لذلك ويعيش على أرضها أكثر من مائة مليون نسمة يتعلمون  ويتعالجون ويعملون من أجل بناء نهضتها الكبرى.

 ودلل ناجى الشهابي، على أن قرار البرلمان الأوروبى اعتمد على معلومات مضللة وغير حقيقية أنه طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فى مصر، والتي لا يوجد بها أي معتقل سياسي واحد فكل المحبوسين فيها بناء على قرار من السلطة القضائية المختصة وهى سلطة مستقلة غير خاضعة للسلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبى، فرض وصاية مرفوضة على مصر، الدولة المؤسس للأمم المتحدة وصاحبة الدور الإقليمى والدولى المؤثر فى السياسة الدولية، لافتا إلى أن هذه الوصاية المخالفة للقانون الدولى

وأكد ناجى الشهابي، أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس ازدواج للمعايير، فلم نسمع له صوت ولم نقرأ له قرار  يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أو مقتل جورد فلويد وسبعة من السود في أمريكا أو اختفاء سبعة مصريين بشكل قسري في إيطاليا، أو يتناول العمليات الإرهابية فى سيناء والحدود الغربية وباقى المدن المصرية والتى يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء وابطال الجيش والشرطة.