لم يتورع نظام رجب طيب أردوغان يوما عن تسخير كل مقومات الدولة التركية للتجسس على معارضيه بالخارج، وهو ما أكدته وثائق جديدة.

وثيقة دبلوماسية أكدت تورط دبلوماسيين أتراك بأستراليا في التجسس على مواطنيهم المعارضين لنظام حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده أردوغان، بحسب موقع نورديك مونيتور السويدي. 

ونفذت الحكومة التركية حملة تجسس واسعة النطاق ضد معارضي أردوغان، لجمع معلومات استخباراتية عنهم، للمساعدة في رفع دعوى جنائية ضدهم، وفقا للموقع.

وتشير وثيقة قضائية إلى أن بيانات خاصة بمعلمين وممثلي الجمعيات المحلية والمهنيين ورجال الأعمال المعارضين لأردوغان، الذين يعيشون في أستراليا، نقلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة، حيث قام المدعي العام التركي آدم أكينجي بإصدار لائحة جنائية تتهمهم بممارسة الإرهاب ضد بلادهم.

حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية ركزت على الأتراك والأستراليين في كانبيرا وسيدني وملبورن الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، التي يتهمها أردوغان بتنفيذ المسرحية الانقلابية في 2016.

وفي وقت سابق، كشف الموقع السويدي عن طرق استهداف وكالة الاستخبارات التركية لتلك الفئات عبر عملاء ميدانيين تابعين لها، لمراقبة اجتماعاتهم.

كما وظفت مخبرين لجمع المعلومات بشكل غير قانوني، وإرسال مذكرات المخابرات إلى مقر الوكالة في أنقرة، ومشاركتها مع الفروع الأمنية الأخرى لحكومة أنقرة.

وتظهر الوثيقة أن مكتب المدعي العام أكينجي فتح في 19 ديسمبر 2018، تحقيقا منفصلًا بشأن 64 تركيا وأستراليا، تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك دون أي دليل ملموس على ارتكاب المخالفات، ووجه إليهم المدعي العالم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية. 

ونتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق، تحول القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون إلى أدوات مسيئة في أيدي حكومة أردوغان لاضطهاد ومحاكمة منتقديه ومعارضيه، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة.

وفي 21 مايو الماضي، نشر نورديك مونيتور لائحة للشرطة التركية بحق محمد وهبي يافوزلار (أسترالي من أصل تركي - 63 عاما)، تتهمه بالانتماء لحركة غولن في أستراليا، ليكون بين الأسماء المستهدفة من قبل المخابرات التركية. 

كان يافوزلار يعمل قبل تقاعده رئيسا تنفيذيا للاتحاد الأسترالي العالمي للتعليم والثقافة، مؤسسة خيرية مقرها سيدني، تعمل على تعزيز التعليم والتنوع والتعددية الثقافية.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الاستخبارات التركية نقلت معلومات من أستراليا إلى قسم مكافحة الإرهاب، الذي أجرى تحقيقا خاصا بشأن الأسماء التي تم إحالتها له وقدمت تقريرها إلى مكتب المدعي العام في أنقرة في 16 مارس 2020، لاتخاذ إجراء قانوني. 

وتؤكد الوثيقة القضائية مرة أخرى بما لا يدع مجالا للشك أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية سيؤدي إلى عواقب وخيمة للنظام القضائي التركي، الذي تحول إلى لعبة في يد النظام لسجن معارضيه ومعاقبة أسر المعارضين خارج البلاد ومصادرة أموالهم.

وبحسب التقرير فقد جمعت البعثات الدبلوماسية والقنصليات التركية في جميع أنحاء العالم معلومات عن الرعايا الأتراك ضمن حملة تجسس منهجية أطلقت بعد مسرحية انقلاب يوليو 2016، وأدرجت أسماؤهم كما لو كانوا جزءا من منظمة إرهابية وأرسلوها إلى أنقرة. 

وأقر وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بهذه الأنشطة.

تشاووش أوغلو قال للصحفيين في 16 فبرايرالماضي عقب مؤتمر ميونيخ الأمني، إن "جمع الاستخبارات هو واجب الدبلوماسيين"، مضيفًا أن "جمع الاستخبارات والمعلومات حقيقة". 

وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، فتحت بعض الدول الغربية، بعد محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو عام 2016، تحقيقات بشأن أنشطة التجسس التي تقوم بها عناصر وزارة الخارجية التركية على المواطنين والمنظمات العاملة بالخارج. 

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.