قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الأحد إقالة وزير البيئة اثر الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من ايطاليا بدون ترخيص.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الحكومة الأحد "قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة".
ولم توضح رئاسة الحكومة سبب الاعفاء.
وقرّرت وزارة البيئة التونسية مطلع نوفمبر فتح تحقيق إداري بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لوكالة فرانس برس آنذاك.
وقال مدير الوكالة بشير يحيي لفرانس برس الخميس إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) ضبطت خلال يونيو ويوليو سبعين حاوية "كبيرة" ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية.
وبعدما أوضح أن هذه الشركة حصلت في مايو على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا اثر عملية الانتاج، قال إنه تبين للجمارك أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات.
وأضاف أنه تم اخطار السلطات بالوزارات المعنية فتم وقف عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية وفتحت وزارة البيئة تحقيقا اداريا في الموضوع.
وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة الهادي الشبيلي أن "هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع (...) والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف في النفايات".
وأضاف "هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية".
وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات الى ايطاليا في يوليو، لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.