بحثت وزارة المعادن والطاقة في غينيا الاستوائية، اليوم، جلب استثمارات أجنبية مباشرة، بواقع 1.1 مليار دولار، لدعم قطاعها من الغاز والنفط. 

كما حثت الوزارة، المستثمرين على ضخ الأموال؛ لإنعاش اقتصادها الذي تأثر بشكل كبير جراء انتشار فيروس كورونا.

وأشار وزير المعادن والطاقة جابريال مباجا أوبيانج ليما إلى أن بلاده تظل ملتزمة بتوفير بيئة مناسبة للشركات للعمل فيها، خلال الأوقات الجيدة والصعبة. 

وتعهد الوزير، في تصريح نقلته وسائل الإعلام المحلية، بمواصلة التعامل مع جميع المشغلين من أجل ضمان اتخاذ أفضل التدابير لدعم استعادة أنشطة الاقتصاد التي تأثرت بجائحة كورونا. 

وجدير بالذكر أن شركة روسية تقوم بأعمال رسم الخرائط في حوض "ريو موني البري"، منذ أكتوبر الماضي، والذي يعد من أكثر المناطق الواعدة للاستكشافات النفطية والغازية في غينيا الاستوائية.