رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تصريحات السيسي حول تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.. أبرز اهتمامات صحف اليوم

21-12-2020 | 08:18


اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين بعدد من موضوعات الشأن المحلي وعلى رأسها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.


ونوهت صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، جنباً إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".


وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا التوسع في إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسي، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصري.


كما اطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على المحاور التنفيذية لمبادرتي "مصر الرقمية" و"مستقبلنا رقمي"، فضلاً عن جهود تطوير بنية الإنترنت، لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد والتي شهدت تطوير 1600 مكتب على مستوى الجمهورية مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي من تمويل متناهي الصغر وتمويل استهلاكي وتأمين متناهي الصغر ومحفظة المحمول الرقمية.


وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.


وأوضح وزير الاتصالات، أن هذا الاختيار سيسهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة، مضيفاً أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي في "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم، نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.


وفي سياق آخر، أشارت الصحف إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نك ريد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".


وأوضح الرئيس السيسي حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمن ذلك تعزيز استثمارات مجموعة "فودافون" العالمية في مصر، ودعم التعاون معها، في ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر.


من جانبه؛ أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع "فودافون" على التوسع في أنشطتها في مصر، كونها إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية، بما يساهم في عملية الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.


كما أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن المسار المتوازن والحكيم الذي انتهجته مصر للتعامل مع أزمة كورونا ساهم بشكل لافت في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف معظم الدول على مستوى العالم، بما فيها الدول الكبرى، مضيفاً أن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة "مصر المعلوماتية" التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "فودافون" وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصةً في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر.


وفي الشأن الاقتصادي، نقلت (الأهرام) عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قولها إنه يجرى حالياً الإعداد لتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر انطلاقه خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.


وأضافت الوزيرة إنه سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات والتي تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تلقى اهتماما كبيرا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي وجه بأهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة، والتي ستتيح للمواطن المصري اقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن.


ولفتت إلى أن عقد هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبدء في تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، فضلاً عن منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.


وفي الشأن الاقتصادي أيضًا، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصري القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جلياً في تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في عام 2020، وهو الأمر الذي ساهم في جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.


ونشر المركز الإعلامي، في إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، تقريراً في هذا الشأن، تضمن رسوما توضيحية (إنفوجراف) تسلط الضوء على تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في حصاد عام 2020 مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادي.


ومن بين النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية خلال عام 2020، استمرت مصر في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.6% عام 2019/ 2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علماً بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 4.2% عام 2016/ 2017.


وأشار التقرير إلى انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/ 2020، وذلك مقارنة بـ 13.9% عام 2018/ 2019، و23.5% عام 2016/ 2017، علماً بأن معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2020 قد سجل 5.7%.


وقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر 2020، علماً بأنه كان قد سجل 16.2 جنيه في الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016.


وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، وذلك بعد أن سجلت البطالة 7.8% خلال نفس الربع من عام 2019، مقارنة بـ 12.6% لذات الربع من عام 2016.


وبالنسبة لإجمالي الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، ذكر التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بعد أن كانت قد وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/ 2019 قبل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/ 2017.