"أحد أهم عوامل استقرار السياسات المالية والنقدية والاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، توقيعها مع صندوق النقد الدولي، عقب بدء كورونا مباشرة، اتفاقية جديدة بالاشتراك بين صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية"، هذا ما بدأ به الخبير المصرفي حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، بيانه الصحفي اليوم، مشيرًا إلى أنه أول من طالب الدولة بذلك، لأنه الاتفاقية غير مشروطة ولأغراض إنسانية واقتصادية مرتبطة بالمواطن المصري والدولة.

وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن السياسات والمبادرات الحكومية والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة المصرية أدت إلى تغيير جذري لمناخ الاستثمار بمصر، ليكون مناخ أكثر جاذبية في الحاضر والمستقبل، خاصة في ظل تعاونها مع المؤسسات الدولية، وصدور تقارير وكالات التصنيف الائتماني التي أثبتت قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الحكومة عملت على ثلاثة محاور، أولها زيادة الاستثمار المحلي، وثانيها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالثها زيادة الاستثمار في السندات المصرية، والتي أكدت أيضًا على جهود الحكومة وخططها التي ساهمت في تكوين حائط صد أمام وباء كورونا وتوفير الأموال اللازمة لاستمرار الشركات والإنتاج، والإبقاء على معدل نمو  إيجابي، وحماية المواطن والحفاظ على ثروة الوطن.

وأوضح حسين، أن زيادة الاستثمار المحلي جاءت بتخفيض سعر الفائدة الذي مثل دفعة كبيرة للاستثمار، بتخفيض تكلفة الاقتراض، وتم تخفيض جذري وضخم لأسعار الفائدة من ذروة الارتفاع في 9 يوليو 2017 بنسبة 19.75% إلى الواقع اليوم 9.25% في 12 نوفمبر 2020، وهذا التخفيض الكبير يتضمن تخفيض 4% في 2020 على ثلاثة مرات؛ الأولى هي أكبر تخفيض لسعر فائدة دفعة واحدة بنسبة 3% في 16 مارس 2020 عند بدء مواجهة الدولة لفيروس كورونا ثم ½% في 24 سبتمبر 2020 ثم ½% في نوفمبر 2020.

وأشار إلى أن البنك المركزي غير من السياسة الانكماشية التي كان يطبقها عند التوقيع مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 إلى سياسة توسعية، وأدى هذا التخفيض، وتفهم السوق لتغيير سياسة المركزي إلى دفعة كبيرة للاستثمار، وبداية موجة من تأسيس الشركات الجديدة بالذات في النشاط المالي الغير مصرفي مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وكذلك توسع الشركات القائمة بعد هبوط أسعار الفائدة، وأدى هذا التخفيض في أسعار الفائدة بالإضافة إلى التخفيض الجذري في التضخم إلى أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية بحوالي 4%. 

وأشار  رئيس لجنة البنوك إلى أنه تم السيطرة على سعر الصرف، وانخفض سعر الدولار من 18.1 جنيه في يونيو 2017 إلى 15.56 في فبراير 2018، ما أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين حول استقرار سوق الصرف في البنوك، وتوفير المرونة في التحويل إلى خارج مصر، ما أدى إلى التوسع في الاستثمار، وهو ما نتج عنه حصول مصر على B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز وكذلك علي B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش.

وبالنسبة لمحور زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، قال إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 126 مليار دولار في 2019، ويتركز في قطاع البترول والغاز بنسبة %74.4. 

واختتم حسين بيانه، بالحديث عن بالمحور الثالث والأخير، وهو ارتفاع الاستثمار الأجنبي في السندات المصرية، والذي بلغ 21.1 مليار دولار في أكتوبر، وذلك بعد أن شهدت مصر خروج مستثمرين أجانب بمبلغ 17.4 مليار دولار في أعقاب كورونا لينقلب الوضع إلى إيجابي جدًا بالوصول إلى 21.1 مليار دولار في أكتوبر 2020 بعد أن كانت 10.4 مليار دولار في مايو، وذلك نتيجة لاستقرار السياسات النقدي والمبادرات الحكومية والتوقيع مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، ما أعطيى ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أن العائد على السندات المصرية للمستثمر الأجنبي.

ونوه  حسين إلى أن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي في السندات، ترجع لخبرتهم الإيجابية بعد أزمة كورونا في سهولة خروج العملة الأجنبية دون مشاكل بيروقراطية أو إدارية، وذلك على عكس الوضع السابق في السنوات السابقة، والذي كان المستثمر ينتظر فيها شهورًا للخروج، ما أعطى مصداقية كبيرة لمصر، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بالعديد من الإصدارات الناجحة بما في ذلك أول إصدار سندات خضراء، وتعدد الاستحقاقات من سندات قصيرة الأجل إلى سندات طويلة الأجل حتى 40 عامًا، ما يعد نجاحًا كبيرًا للدولة، ونجاحًا وزارة المالية في اطالة مدة استحقاق المديونية

واختتم حسين، بأن أهم ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي، الاستقرار المالي والقدرة على التنبؤ والتخطيط المالي لمدة عشرة سنوات، والجدارة الائتمانية، وبورصة نشيطة للإصدار وللتوسع والخروج دون مشاكل روتينية في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج دون انتظار، وقطاع خاص نشيط، وكلها أمور أصبحت متوفرة في مصر أكثر من ذي قبل.