في احتفاله بالذكرى الثانية لثورته الوطنية التي جددت الدماء السياسية بعد أن تكلست لأكثر من ثلاثة عقود واجه فيها السودان العديد من الأزمات والمشكلات الداخلية والإقليمية والدولية بسبب سياسات قادته التي أدخلته في اتون صراعات وحروب كانت لها مردودات سلبية على المواطن السوداني الذي عانى في حياته المعيشية وفي ممارساته السياسية وفي حقوقه المدنية والاجتماعية.

 ولكن لا يعني قيام الشعب السوداني بثورته أن الأوضاع سوف تتحسن تلقائيا أو الظروف سوف تتغير إلى الأفضل حتميا، وإنما يواجه السودان اليوم تحديات عدة؛ سياسية واقتصادية تحتاج معالجتها إلى حسابات دقيقة حتى لا ينحرف المسار عن المقصد نحو الخروج بالسودان من أزماته وانتشاله من أوضاعه.

فالسودان اليوم يقف في مفترق طرق، أمامه فرص عديدة يراها كثيرون أنها واعدة خاصة مع القرار الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن البعض يرى أن هذه الفرص لن يتمكن السودان من اغتنامها فتصبح فرصا ضائعة في ظل الوضع السياسي الذي يحتاج بداية إلى معالجة بين المكونين المشكلين لقيادة السودان في تلك المرحلة الانتقالية وهما المكون المدني والعسكري.

 إذ يتطلب الأمر ضرورة توافقهما على الخطوط العامة للسياسة السودانية داخليا وخارجيا، بل يتطلب الأمر كذلك توافقهما على كافة الإجراءات والتفاصيل لوضع هذه السياسة موضع التطبيق.. إدراكا منهما أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الاختلافات والخلافات في الرؤى والأفكار والمسارات المقترحة للسير فيها، إذ أن الخلاف قد يدخل البلاد في متاهات سياسية وأزمات أمنية واقتصادية تهدد الدولة السودانية ووحدتها واستقلاليتها، خاصة في ظل التوترات التي يشهدها المحيط الإقليمي المجاور للسودان سواء في الأزمة الليبية التي تزداد تعقيدا أو الأزمة الإثيوبية الداخلية بين الدولة وإقليم التيجراي والتي تدخل نفقا مظلما.

في خضم التحديات التي يواجهها السودان سياسيا واقتصاديا، ثمة رؤية مهمة على صانعي القرار السوداني أن ينظر فيها بعين الاعتبار، تلك الرؤية المتعلقة بالعلاقات المصرية السودانية والدور المصري الداعم للسودان الشقيق في أوضاعه الراهنة، إذ تمثل السياسة المصرية تجاه السودان نموذجا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء في معاونتهما المتبادلة حيال مواجهة الأزمات والتحديات، فالدعم المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا المقدم إلى السودان يؤكد على تاريخية العلاقات المصرية السودانية، إدراكا من الطرفين أن المستقبل بتحدياته المتعاظمة لا يمكن أن تقف الشقيقة السودانية بمفردها في مواجهته وإنما تحتاج للخروج من تلك الأزمة أن تستعين بأشقائها في مصر.

وفي هذا الخصوص، يجدر بنا الإشارة إلى أنه إلى جانب التعاون المصري السوداني على المستويات السياسية والاقتصادية، ثمة أهمية لإضافة بعدين مهمين يمكن أن تقوم بهما مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز تقاربها مع الشعب السوداني؛ البعد الأول يتعلق بأهمية تعزيز التقارب بين المرأة المصرية والمرأة السودانية، حيث لعبت الأخيرة دورا مهما في دعم قضايا وطنها وهو ذات الدور الذى لعبته المرأة المصرية، فالتنسيق والتعاون المتبادل بينهما يعضد دور المرأة السودانية في المشاركة بفعالية في بناء دولتهن. أما البعد الثاني يتعلق بأهمية تعزيز التقارب في المجالات الثقافية والإعلامية بين البلدين من خلال وضع أطر عمل مشتركة في هذين المجالين بما يعيد ترتيب الكثير من الأوضاع في الداخل السوداني لصالح مواطنيه.

نهاية القول إن أمام السودان بالفعل فرص عديدة واعدة تحتاج إلى سرعة اغتنامها لتمكين السودان وشعبه من عبور تلك الأزمة واستعادة مكانته دوليا وإقليميا وعربيا وأفريقيا.