أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، دراسة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل في مصر.

وقدم الوزير الشكر والامتنان للمنظمة على دعمها الدائم لإعداد الدراسات التى تهدف إلى توفير المعلومات لصانعي القرار لرسم سياسات قائمة على أدلة، وإذا توفر هذه الدراسة نظرة شمولية على كافة الأدبيات التى تناولت الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل فى مصر على المستوى العالمى والمحلى، وتقديم رؤية تحليلية لسوق العمل  المصري وتأثير جائحة ( كوفيد- 19 ) في مصر  وتأثير التطور التكنولوجي على الأنشطة الإقتصادية المختلفة وآراء الخبراء وأوراق السياسات المقترحة لمستقبل العمل .

كما وجه الوزير الشكر لمعدي الدراسة؛ الدكتورة نجلاء رزق والدكتور أيمن إسماعيل، مؤكدًا أنها ضرورية للتركيز على الاستثمار فى رأس المال البشري والسعي لتصميم برامج وتنفيذ أنشطة لاكتساب المهارات المستقبلية المطلوبة وفقًا لمتطلبات التطور التكنولوجى، وما يتناسب منها مع طبيعة وظروف سوق العمل المصرى.

وأكد  وزارة القوى العاملة أن الوزارة  تسعى للاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس، وتماشيا مع حركة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية وصولا لدعم الاقتصاد الرقمي بواسطة إعادة صياغة بناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء استحداث وظائف ذات إمكانات وكفاءات تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.

وقال: "من هنا ارتأت الوزارة مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعد في عمليات التحول الرقمي في صورة متكاملة، فشكّلت لجنة وطنية لدراسة نتائج تقرير مستقبل الوظائف 2018 مع ممثلي الوزارات المعنية استمرت اجتماعاتها لمدة 3 أشهر، تعرض  خلالها التغيرات التي طرأت على شكل الوظائف الواردة بالتقرير من اندثار بعضها فى سوق العمل ، وعلي سبيل المثال: مدخل بيانات، ومدير حسابات، وسكرتير إداري، وعامل تجميع في المصانع، وموظف خدمة العمال، والمدقق المالي، ومدير المخازن، وموظف خدمة البريد، وصراف البنك، واستحداث وظائف أخرى يتطلبها التطور التكنولوجى الحديث مثل: (محلل البيانات، ومتخصص الذكاء الصناعي، ومطور تقنيات، وخبير تسويق ومبيعات، ومتخصص في البيانات الضخمه، ومتخصص في التحول الرقمي، ومتخصص في خدمات تقنية المعلومات الحديثة" .

وشدد سعفان علي أن التحدي الأكبر يكمن في عدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ومن هنا استهدفت  إستراتيجية مستقبل الوظائف وضع نظرية للتغيير تضمن تحقيق رؤية المستقبل للوظائف الجديدة  تشمل إعداد مشروع قومى يتبنى محورين:

المحور الأول: يتضمن خطة قصيرة المدى تستهدف بناء الكوادر الجديدة من أجل تغطية احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة معتمده على الوصف الوظيفى الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل ، وذلك بمشاركة كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وسوف يبدأ تنفيذ هذا المحور على 3 مراحل ابتداْ من 1/1/2021 حتى 30/6/2023 بإنشاء المنصة الوطنية لتحديد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.  

أما المحور الثانى: فيشمل خطة طويلة الأجل تستهدف المنظومة التعليمية وخاصة التعليم الفنى والجامعى، وذلك من خلال مراجعة شاملة وتطوير المناهج والسياسات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف.